إبراهيم منصور يكتب:كيف يصبح نائب البدوي نائبا لرئيس حكومة الثورة؟

بعد 4 أشهر من عمله رئيسا للحكومة، بأدائه المترهل.. كأنه يقود وزارة من العواجيز.. فقد الثوار والشعب الثقة في الدكتور عصام شرف ووزرائه الذين ورث بعضهم من الحكومة السابقة.
لقد أتى الثوار بعصام شرف بعد معركة شرسة مع المجلس العسكري، للإطاحة بوزارة أحمد شفيق، وخرجت الملايين من أجل ذلك باعتباره أحد المقربين من الرئيس المخلوع.
.. وأتى شرف إلى الميدان وحصل على ثقة المواطنين، وبدا المشهد وقتها كأنه اختيار بالانتخاب الشعبي المباشر على الطريقة الديمقراطية.
لكن أداء شرف وحكومته بعد ذلك لم يكن على المستوى المطلوب من تمثيلها لقوى الثورة.. فلم يحدث أي إنجاز ولو في تسيير الأعمال.. وربط نفسه بالمجلس العسكري، ليستعيد التركيبة السابقة في الحكم، من حيث عمل رئيس الوزراء كسكرتير لرئيس الجمهورية، وهو ما كان يحدث في العهد السابق.. وللأسف الشديد كان المجلس العسكري هو رئيس الجمهورية بالنسبة إلى عصام شرف.. فكل قرار يعود إليه.. ومن هنا اتسمت القرارات بعدم الوضوح مع شعب قام بثورة عظيمة ناهيك بعدم الإنجاز. وعلى الرغم من وعده بأنه إذا لم يستطع تحقيق أهداف الثورة والثوار في حكومته فإنه سيستقيل، وسيعود ثائرا في ميدان التحرير.. هكذا قال عصام شرف في خطبته في الميدان يوم جمعة تتويجه شعبيا وانتخابه رئيسا للوزراء.. لكنه لم يفعل ولم يفهم أنه جاء بإرادة شعبية، فكان يجب أن تكون مرجعيته للشعب لا لأحد آخر.
وأمام هذا الأداء الضعيف والباهت خرج الثوار مرة أخرى في 8 يوليو لاسترداد ثورتهم، وكان على رأس مطالبهم الإطاحة بعصام شرف وحكومته، التي أصبحت حجر عثرة في طريق تحقيق أهداف الثورة. ومع هذا قرر المجلس العسكري منحه فرصة أخرى، ودعمه بكل الصلاحيات التي يريدها من أجل إنجاز أهداف الثورة.. ومنحه حرية اختيار وزرائه ومعاونيه.. وتخلى عن حماية نائبه الدكتور يحيى الجمل، الذي كان يشكو منه كثيرا.
وليس لدى الثوار مانع في منح عصام شرف الثقة مرة أخرى، بشرط تشكيل حكومة ثورية حقيقية تضم عناصر ثورية سياسية متفقا عليها، من قوى الثورة، كما جاء في وثيقة التحرير التي رفعها المعتصمون والقوى الثورية يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير، ومنح هذه الحكومة صلاحيات سياسية كاملة لإدارة البلاد.
وطالبوا المجلس العسكري بأن يبقى ضامنا سياسيا أعلى لنجاح الثورة التي وكلته في هذا الأمر. وفي محاولته للحصول على ثقة الثوار مرة أخرى، خاطب عصام شرف المعتصمين في التحرير، وأكد لهم تفهمه مطالبهم، مضيفا أن التعديل الوزاري الذي سيجريه على حكومته ما هو إلا مجرد بداية التغيير. لكن هنا يعترف بأنه تعديل وزاري لا تغيير، أي أنه سيحتفظ ببعض الوزراء الذين فقدوا ثقة الثوار والشعب. ويبدو أنه يسير على طريقة خذلان الثوار والشعب مرة أخرى.
فها هو يستعين بمنصب نائب رئيس الوزراء متمثلا في الدكتور علي السلمي، نائب رئيس حزب الوفد، أقصد حزب السيد البدوي.. فلا هذا الرجل ولا حزبه ولا رئيسه لهم علاقة بالثورة.
فحزب الوفد على يد رئيسه السيد البدوي، الذي اتخذ علي السلمي نائبا له كان ضد الثورة منذ بدايتها، والكل يعلم الآن مدى قوة العلاقة التي كانت بين السيد البدوي وصفوت الشريف، أمين الحزب الوطني «المنحل»، وربما يكون بينهما «بزنس خاص»، وأيضا العلاقة بين السيد البدوي ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، المسجون حاليا بتهمة قتل المتظاهرين.. كل ذلك كان يتم في وجود نائبه.
ناهيك بسياسات الحزب التي لم تكن أبدا ديمقراطية، وقد مارس السيد البدوي على الحزب وأعضائه نفس سياسات الحزب الوطني «المنحل».. وحول الحزب كأنه فرع لإحدى شركاته التي تعمل في الأدوية.. كل ذلك يحدث في حضور ومشاركة السيد الدكتور علي السلمي.. نائبه المحترم!
ولن أحدثكم الآن عن سياسات السيد النائب عندما كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة، وقد شهدت الجامعة حينها شطب الطلاب من قائمة الترشح للانتخابات الطلابية.
.. وعندما يذهب إليه أعضاء هيئة التدريس بشكوى معينة خاصة بالعملية التعليمية.. كان الرجل يجيب بسهولة: «الأمن».
فهل كُتب علينا أن يكون علي السلمي نائبا.. حتى في حكومة الثورة؟!
حرام عليك يا دكتور عصام شرف!