قيادات بالداخلية تعتبر انهاء خدمة الضباط المتهمين مذبحة

قالت مصادر مسؤولة فى وزارة الداخلية، إن حالة من الغضب والتذمر سادت بين مئات من ضباط الشرطة العاملين فى الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، بعد قرار الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن عشرات الضباط فى مديريات أمن الجيزة والإسكندرية والسويس امتنعوا عن العمل، تضامناً مع زملائهم، الذين صدرت بحقهم قرارات بإنهاء خدمتهم.
وتابعت أن حالة من التخبط والتذمر بدأت تسود داخل وزارة الداخلية، بعد أن حضر «عيسوى» إلى مبنى الوزارة صباح السبت، وانصرف مسرعاً إلى مجلس الوزراء، وعقد مع «شرف» اجتماعاً موسعاً، لبحث تداعيات قرار إنهاء خدمة الضباط، وقالت المصادر إن بعض قيادات الوزارة اعتبرت القرار «مذبحة فى جهاز الشرطة».
وأكدت المصادر أن بعض الضباط يرون أن إنهاء خدمة هؤلاء الضباط، قبل صدور أحكام بإدانتهم من محاكمات الجنايات التى تنظر القضايا، يخالف قانون الشرطة وحقوق الإنسان، خاصة أن معظم الضباط والأفراد الذين أنهيت خدمتهم كانوا يمارسون عملهم فى مواقعهم الشرطية، وفوجئوا بصدور القرار من رئيس الوزراء، دون إجراء أى تحقيق معهم.
من جانبه، أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة، والصحيفة ماثلة للطبع، عن تنظيم مسيرة بداية من قصر عابدين إلى وزارة الداخلية، تعقبها وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، وقال الائتلاف إن قرار مجلس الوزراء أصاب الضباط بخيبة أمل.
وأكدت مصادر داخل الائتلاف أنه رغم أن الائتلاف يريد تطهير الوزارة من القيادات التى تنفذ سياسات النظام البائد، فإنه لن يأتى بهذه الصورة التى وصفتها المصادر ب«مجحفة» من جانب مجلس الوزراء، الذى أصر على إنهاء خدمة الضباط.
وطالبت المصادر، وزير الداخلية بسرعة التدخل لدى رئيس الوزراء، للعدول عن قراره، خاصة أن الضباط لم تتم إدانتهم حتى الآن بقتل المتظاهرين ولم يتم التحقيق معهم حتى يتم إنهاء خدمتهم، على حد قولها.
وأوضحت أن إنهاء خدمة هؤلاء الضباط يمثل «دماراً شاملاً» لمستقبلهم ومستقبل أسرهم، مؤكدة أنه كان من الأفضل أن يتم نقلهم إلى مبنى الوزارة، لحين الانتهاء من التحقيقات معهم.
وقال الائتلاف فى بيان الأحد، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «الائتلاف بجميع أعضائه ولجانه يستنكر قرار إنهاء خدمة ما يزيد على 400 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، ويرى أن قرار رئيس الوزراء تعسفى لأنه يفتقد مبادئ الشرعية والعدالة».
وقال الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمى باسم الائتلاف: «إن أعضاء الائتلاف يرفضون قرار مجلس الوزراء، لعدة أسباب منها أنه من الناحية القانونية لا يجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله من عمله، طالما لم يصدر قرار رسمى بذلك».
وأضاف: «كان يجب الانتظار لحين انتهاء التحقيقات مع الضباط المتهمين، طبقاً للقاعدة القانونية الشهيرة التى تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى». وتابع: «القرار لم يفرق بين الضباط الذين قتلوا الثوار بالفعل والذين دافعوا عن أقسام الشرطة ضد البلطجية والخارجين على القانون»، وأعرب «رجب» عن دهشته من قرار مجلس الوزراء، وقال: «شرف» يقدم صغار الضباط كبش فداء، لامتصاص غضب المتظاهرين.