رئيس هيئة قضايا الدولة: إدانة المفسدين قضائيا شرط لإعادة الأموال المنهوبة من الخارج

أعلن المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مصر يمكنها استرداد أموالها المهربة في الخارج، والتي هربها كبار المفسدين من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك خلال عام واحد شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال.
وأشار المستشار الشيخ في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين أمام المحاكم العادية، وأن تتوفر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.
وقال إنه لا خوف على حقوق أموال مصر المنهوبة في الخارج، لاسيما وأن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا يسقط الحق بالتقادم في استرداد هذه الأموال منها لسنوات طويلة تصل إلى مائة عام، كما في بريطانيا على سبيل المثال، والتي وافقت على تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسؤولا سابقا، في ضوء ما أقره البرلمان البريطاني، والذي ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد في تهريب تلك الأموال.
وذكر المستشار الشيخ كما جاء في الشروق أن إجراءات استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشيء لكنها ضرورية؛ لأن الدول الأجنبية ملتزمة بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر.
وأشار إلى أن مصر قامت من جانبها بالتحفظ على أموال المسؤولين الذين ارتكبوا وقائع فساد، والذين ينتظر إحالتهم إلى القضاء لصدور أحكام قضائية بإدانة من يستحق الإدانة منهم حال ثبوت تحقيقه كسبا غير مشروع، أو تربح من أعمال وظيفته، حيث يتضمن الحكم الصادر مصادرة تلك الأموال أو دفع تعويضات، ويصبح من حق مصر في ضوء تلك الأحكام استرداد الأموال بالخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة، من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.
وأوضح المستشار الشيخ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التي نهبت أموالها في استردادها، حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسؤول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجاري أو صناعي سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فسادا يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التي نهبت منها، إلا إذا ثبت ما هو عكس ذلك.
وقال إنه من بين الدول الموقعة على الاتفاقية دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد جعلت للأحكام التي تدين المفسدين حجية في رد هذه الأموال.
وأشار إلى أنه في ضوء ضخامة حجم الأموال المنهوبة وتزايد أعداد المفسدين، فإن هيئة قضايا الدولة قد تستعين بالمكاتب القانونية لهذه الدول والتي لها خبرة في التحري لتقوم بتحرياتها بغية تحديد حجم هذه الأموال والممتلكات والمطالبة بردها، مؤكدا أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات التقاضي لإدانة المفسدين من المسؤولين السابقين، حتى يتم استرداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق طموحات الشعب المصري.