الرقابة الإدارية تبدأ حصر ممتلكات جمال مبارك بالبحر الأحمر

قال مصدر قضائي كما جاء في البديل أن مكتب الرقابة الإدارية فى الغردقة بدأ فى فحص وحصر ممتلكات وثروات جمال مبارك ، بناءً على إخطارات من مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وتشمل عمليات الحصر الأراضى والعقارات والفيلات وعقود التسجيل الموثقة .
وفى نفس السياق كشف تقرير صادر عن مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة، أعده رئيس المكتب الرقابة الإدارية بالغردقة ، عن موافقة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، على منح جمعية «هيبكا»، التي تعمل في مجال الأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، 20 مليون جنيه كدعم لأنشطتها البحرية.
الجدير بالذكر أن الجمعية الأهلية قامت بالدخول فى مناقصة تولى عمليات النظافة بالبحر الأحمر وتم صرف ذلك المبلغ لترسية المناقصة المخصصة لذلك وتم استخدام المبلغ في شراء معدات وسيارات وحاويات ومكابس نظافة وجمع قمامة لمدة 5 سنوات بمبلغ 80 مليون جنيه، بمعدل 16 مليون جنيه سنويا، وذلك بالمخالفة للقانون، وصرف هذه المبالغ في غير الهدف المقرر له.
واعترض تقرير الرقابة الإدارية ،والذي أعده وكيل الرقابة الإدارية بالغردقة، ترسية عقد النظافة لمدينة الغردقة على جمعية أهلية تعمل في مجال البيئة البحرية، لوجود مخالفات وتزوير الملف فنيا، حيث قدمت الجمعية شهادة مزورة بوجود سابقة أعمال للجمعية بمنطقة الهضبة بالغردقة في نقل نحو 400 طن من القمامة يوميا، وأن الثابت من التحقيقات أن إجمالي ما يتم نقله يوميا لا يتجاوز من 5 إلى 10 أطنان فقط.
وأكد التقرير أنه تم صرف 10 مليون جنيه للجمعية من وزارة السياحة، وتقدمت بطلب لمحافظ البحر الأحمر للحصول على 10 مليون جنيه أخرى من صندوق دعم الأنشطة البحرية لشراء باقي معدات وأجهزة النظافة.
وأوضح التقرير أن العقد الخاص بتولي عمليات النظافة لمدينة الغردقة تضمن أن تقوم الجمعية بتشغيل مصنع تدوير القمامة الموجود بالمدينة بالرغم من وجود تأجير سابق للمصنع للقطاع الخاص، ينتهي العقد في 2014.
وكشف التقرير أنه تم استبعاد عضو الرقابة الإدارية خلال مراجعة العقد وفحص ملفات الشركات المتقدمة للمناقصة، مطالبا بإلغاء العقد والمناقصة وإعادة الطرح من جديد لوجود مخالفات إدارية وفنية في العقد الموقع بين محافظة البحر الأحمر وجمعية «هيبكا» وتخصيص مبالغ مالية للجمعية دون وجه حق