أمير رمسيس: سلطة الأمن الوطنى تتجاوز الرقابة ووزارة الثقافة

انتقد المخرج أمير رمسيس تدخل جهاز الأمن الوطنى فى منع فيلمه التسجيلى "عن يهود مصر" من العرض التجارى فى السينما، رغم موافقة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وقال على صفحته الخاصة ب "الفيس بوك": "يبدو أن الأمن الوطنى سلطة تتجاوز صلاحيات الرقابة وصلاحيات وزارة الثقافة بأكملها، كما ثبت وأن شيئاً ما لم يتغير من سلطة هذا الجهاز من قبل إلى بعد الثورة". يأتى ذلك بعد أن فوجئ مخرج الفيلم باعتراض جهات أمنية على عرض فيلمه فى السينمات إلا بعد مشاهدته أولا، والموافقة على عرضه، مما جعله يؤجل عرض الفيلم الذى كان مقررا له أمس الأربعاء. وكان العديد من السينمائيين يترقبون عرض "عن يهود مصر" فى دور العرض السينمائى بمصر، لأنها تجربة قلما تتكرر فى مصر، حيث لا تعرض الأفلام الوثائقية بشكل تجارى إلا نادرا جدا، ويقتصر عرضها فقط فى بعض الندوات والمهرجانات والعروض المخصصة للنقاد والصحفيين، ولا تشهد شاشات السينما عروضا لأفلام وثائقية إلا لظروف خاصة، فسبق أن تم عرض الفيلم الشهير Fahrenheit 9/11 "فهرنهايت 9/11" للمخرج مايكل مور منذ حوالى 9 سنوات فى مصر بعد تحقيقه شهرة عالمية، وحصده لعدة جوائز بمهرجانات سينمائية دولية، كما شهدت دور العرض العام الماضى عرض الفيلم الوثائقى "تحرير 2011"، وذلك لأنه كان مناسبا لأحداث الثورة. الفيلم هو محاولة للإجابة عن أسئلة تتعلق بالتغير فى الهوية المصرية التى كانت يوماً ما نموذجاً للتسامح وقبول الآخر، وكيف تغيرت تدريجياً بالخلط بين السياسة، وبين الأديان، إلى مجتمع يرفض الآخر ويلفظه، ويتناول علاقة اليهود المصريين ومحاربتهم للكيان الصهيونى من قبل ثورة 1952، كما يرصد أيضا أجزاء من حياة الطائفة اليهودية التى عاشت بمصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، وحتى خروجهم الكبير من البلاد بعد العدوان الثلاثى فى عام 1956. وأعلن منتج العمل هيثم الخميسى تأجيل عرض الفيلم لحين إيجاد حل لتلك المشكلة غير المفهومة المتوارثة من سنين طويلة داخل أروقة أجهزة الأمن المصرية، ووصفها المنتج بأنها أزمة مقصود منها إرهاب الفكر وقمع الإبداع، وحمل كافة الجهات المعنية بداية من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطنى، المسئولية الكاملة عن كافة الخسائر المادية والمعنوية، جراء تأجيل عرض الفيلم، وهدد بمقاضاتهم ومطالبتهم بالتعويض لما سببوه له ولشركته ولأطراف أخرى من أضرار.