أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن مكتب النائب العام في بيانه الصادر أمس الإثنين، لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وهى تلك الضبطية التى منحها القانون لعدد من الفئات وأجاز وزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة.