«الإداري» يحيل دعوى حل المجلس القومي للمرأة ل«هيئة المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامى بصفته وكيلا عن نادية سعيد، وإيمان بكير وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسى وفاطمة يحيى أحمد وهانى الرفاعى ومنال يوسف، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم طالبوا فيها بحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد فى البلاد، وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التى أبت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الثائر. وأضافت الدعوى:" كان لأحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية وكذا حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر". واستندت الدعوى إلى أن سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نزولا على إرادة الشعب المصري العظيم. وتابعت: "ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد فى المجتمع المصرى الآن والذى بدأ يلملم شمله من جديد فى محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومى للمرأة ".