تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية إلي جلسة 14 نوفمبر

أصدرت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار اسماعيل عطية وبعضوية المستشارين جمال قطب وعلاء الدين الشجاع قرار بتأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الغربية المتهم فيها اللواء رمزى تعلب مدير الامن الاسبق و6 من معاونية بينهم 3 لواءات و3 ضباط الى جلسة الاثنين 14 نوفمبر لاحضار الشهود وضم دفاتر الاسعاف خلال فترة الاحداث من 27 يناير حتى 13 فبراير مدة فترة الاتهام.
وشهدت محكمة جنايات طنطا تواجد امنى مكثف من جانب قوات الامن المركزى وقوات الجيش لتأمين المجمع وقاعه المحكمة من الداخل والخارج وحضر المتهمون منذ الصباح الباكر وايداعهم بقفص الاتهام واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
وطالب محاميو المتهمين التصريح لهم بإحضار تقرير لتحقيقات نيابة امن الدولة العليا مع الجاسوس الاسرائيلى جرابيل لقيامة بتحريض الاهالى على حرق اقسام الشرطة والذى تم تسليمة مؤخرا كما طالب الدفاع بتكليف النيابة العامة بتحديد اماكن وفاة المجنى عليهم وضم دفاتر اسعاف طنطا عن الفترة منذ 25 يناير حتى 13 فبراير والمطالبة بفض الاحراز والتمكن منها والاطلاع عليها وتفريغ الاسطوانة المدمجة التى تم ايداعها بملف القضية كما طالب الدفاع بضم شهود نفى جدد واعلانهم بعد ان تقدم محامين المتهمين بطلب الى النائب العام بإعلان شهود نفى جدد الى جانب استخراج صحيفة الحاله الجنائية للمجنى عليهم وعما اذا كان منهم متهمون من عدمه وهو ما رفضتة المحكمة بالاضافة إلي إستخراج شهادة من مديرية امن الغربية تفيد عدم احاله المتهمين لمجلس تأديب من عدمه الامر الذي جعل رئيس المحكمة يرد عليهم بقوله: "ان شاء الله فى الثورة الجاية " وطلبوا كذلك نسخ مصورة من تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فى اصابة الضباط وامناء الشرطة والمجندين فى الاحداث بطلقات نارية.
بينما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى التصريح بإستخراج شهادة بعدد الطلقات التى تم صرفها بأقسام اول وثان ومركز طنطا والاسلحة التى تم تسليمها والضابط المسئول عن الذخائر والاسلحة وعقبت المحكمة بقولها "ليس فى طنطا بس ولكن فى كل ارجاء الجمهورية "وقررت المحكمة رفع الجلسة واخراج المتهمين من القفص
بينما شهدت اروقة المجمع وخارجة قيام عدد من اعضاء حركة 6 ابريل ووطن بالتظاهر امام المجمع وترديد الهتافات للتنديد بحكم العسكر والمطالبة بالقصاص لدم الشهداء والمصابين .