أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة (الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع)، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة لتأمينها وحمايتها.