ماذا يقيد المجلس العسكري ؟

المصري اليوم
منذ أسابيع، تلقيت الدعوة للقاء بعض أعضاء المجلس العسكرى بغرض تبادل الرأى حول الأوضاع فى مصر. قضيت بضع ساعات مع ثلاثة من السادة اللواءات فى المجلس وانصرفت بانطباع جيد للغاية. لمست فيهم إدراكا شاملا عميقا للأحداث الداخلية والخارجية وإخلاصا حقيقيا للثورة والوطن، لكننى أحسست أيضا بأنهم بعيدون عن اتخاذ القرار، وأن دورهم يتلخص فى نقل وجهات النظر المختلفة إلى سلطة أعلى منهم. كنت آنذاك مازلت أعتقد أن المجلس العسكرى سوف ينفذ مطالب الثورة كما توقعنا منه وكما تعهد لنا فى بياناته الأولى.
على أن ستة أشهر كاملة مرت على قيام الثورة ولم يتحقق مطلب واحد من مطالبها، بل بدا الأمر أحيانا وكأن المجلس العسكرى يدفع بالأمور فى عكس اتجاه الثورة. ثم جاء يوم الجمعة 8 يوليو فأرسل الشعب المصرى رسالة قوية لمن يهمه الأمر، نزل ملايين المصريين فى كل أنحاء مصر يطالبون المجلس العسكرى بتحقيق مطالب الثورة.
لماذا تأخر المجلس العسكرى فى تحقيق مطالب الثورة؟!.. نحن نعرف أن هناك أطرافا إقليمية ودولية تعادى الثورة المصرية وتضغط بشدة من أجل إجهاضها.. بعض الأسر الحاكمة فى دول الخليج دافعت عن حسنى مبارك إلى النهاية، وهى الآن تضغط على المجلس العسكرى من أجل منع محاكمة مبارك بأى ثمن.. ربما يدفعهم لذلك نوع من الوفاء لصديقهم مبارك، وربما لأن جمال وعلاء مبارك شريكان لبعض أمراء الخليج فى مشروعات تجارية بملايين الدولارات، لكن السبب الأهم فى رأيى أن الثورة المصرية سوف تغير مفهوم الحكم فى العالم العربى كله من الآن فصاعدا لن يكون الحاكم رمز الأمة ووالد المواطنين وشيخ القبيلة كما يُنظر إليه فى الخليج، لكنه سيكون موظفا عاما وخادما للشعب، إذا أخطأ وجبت محاسبته ومحاكمته.
هذا المفهوم الديمقراطى للحاكم إذا انتقل من مصر إلى الخليج سيسبب مشاكل جمة للأسر الحاكمة هناك. إسرائيل أيضا، ومن ورائها الولايات المتحدة، تدفع بكل قوة من أجل القضاء على الثورة لأن التحول الديمقراطى سيجعل من مصر دولة قوية عملاقة تقود المنطقة العربية كلها، الأمر الذى يؤرق إسرائيل بشدة.. هذه الضغوط الخارجية، مهما كانت قوتها، لا تفسر فى رأيى تأخر المجلس فى تحقيق مطالب الثورة. إذ إن المجلس العسكرى مهما انتقدنا أداءه السياسى يعكس فى النهاية روح العسكرية المصرية التى حرصت دائما على استقلال الإرادة الوطنية وتعاملت بحساسية بالغة مع أى تدخل أجنبى فى القرار المصرى.
ماذا يقيد المجلس العسكرى إذن ويمنعه من تنفيذ مطالب الثورة.؟! علينا هنا أن نتذكر أن حسنى مبارك لم يكن مجرد حاكم مستبد سرق أموال المصريين وأذلهم وأوصلهم إلى الحضيض فى كل المجالات.. لقد شكل حسنى مبارك نظاما استبداديا يحمل رؤية سياسية محددة تتلخص فى التالى:
أولاً: الانفراد المطلق بالسلطة
فى عام 1986 عين مبارك اللواء زكى بدر وزيرا للداخلية وقد اشتهر، رحمة الله عليه، بالإضافة إلى قدرته الرهيبة على البطش بالمعارضين، بولعه البالغ بترديد البذاءات وتوجيه الشتائم المقذعة لكل من حوله. أثار زكى بدر استياء المصريين جميعا لكن مبارك كالعادة ظل متمسكا به حتى ألقى بدر كلمة فى بنها فى شهر يناير 1990 وجه خلالها الشتائم إلى الجميع بطريقة لا يمكن تحملها، ونشرت جريدة «الشعب» نص خطبته البذيئة فأصدر مبارك قراراً بإقالته. وقد حكى لى رئيس تحرير جريدة «الشعب» المفكر الكبير عادل حسين، رحمه الله، أنه التقى بحسنى مبارك بعد ذلك فى إحدى المناسبات فبادره مبارك قائلا:
إياك أن تعتقد يا عادل أن ما نشرته فى جريدة «الشعب» كان سببا فى إقالة زكى بدر.. أنا الذى قررت إقالته بمزاجى.
هكذا كان مبارك يعتبر الاستجابة للرأى العام نوعا من الضعف الذى يقلل من هيبته كحاكم.. كان حسنى مبارك ينفرد دائما بالقرار ولم يفكر قط أنه مطالب بتفسير قراراته أمام الشعب. كان ينفرد بتعيين الوزراء وإقالتهم دون إبداء الأسباب، كما أن وزراءه جميعا كانوا بلا صلاحيات مما جعلهم أقرب إلى أفراد فى طاقم سكرتارية منهم إلى مسؤولين حقيقيين. هنا سوف نلاحظ أن المجلس العسكرى يمارس نفس مفهوم مبارك للسلطة. بعد أن تنحى مبارك عن الحكم أجمع فقهاء القانون الدستورى على أن الدستور سقط بسقوط النظام، وأنه لابد من كتابة دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة، لكن المجلس العسكرى انفرد بالقرار وشكل لجنة لتعديل الدستور القديم ثم أجرى استفتاء على التعديلات ثم تجاوز نتيجة الاستفتاء بإعلان دستور مؤقت..
ثم انفرد المجلس مرارا وتكرارا بقرارات أقل ما يقال فيها إنها لا تعبر عن رغبة الرأى العام ولا عن فكر الثورة.. قام المجلس بتشكيل حكومة نصف وزرائها على الأقل ينتمون قلبا وقالبا لنظام مبارك، ثم أصدر حركة تعيين المحافظين فإذا بهم جميعا من رجال نظام مبارك، وبعضهم من ضباط أمن الدولة الذين انتهكوا حرمات المصريين وأهدروا آدميتهم، وإذا بالمجلس العسكرى بدلا من إحالتهم للمحاكمة يكافئهم بتعيينهم محافظين. ثم يحتفظ المجلس العسكرى بيحيى الجمل، نائبا لرئيس الوزراء، بالرغم من استياء الجميع من أدائه، ويعين وزيرا للخارجية كان يعلن دائما أن مبارك أفضل زعيم فى تاريخ مصر..
وبالرغم من عشرات الدعوات لتطهير جهاز الدولة من فلول نظام مبارك إلا أن المجلس العسكرى تجاهل هذه الدعوات حتى قويت شوكة الثورة المضادة وبدأت تضغط على المصريين من أجل التخريب وإحداث الفوضى.. إن المجلس العسكرى بكل أسف يكرر معادلة مبارك الشهيرة.. «قل ما تشاء واكتب ما تشاء والحاكم يفعل ما يشاء»، وكما كان مبارك دائما بعيدا عما يحدث فى الشارع المصرى لا يستجيب للناس إلا بشكل متأخر ومحدود. فإن المجلس العسكرى بعد أكثر من يوم ونصف اليوم من تظاهر ملايين المصريين مطالبين بتنفيذ مطالب الثورة، بعث لنا بالدكتور عصام شرف ليلقى علينا بيانا مرتبكا مشوشا يتجاهل كثيرا من المطالب الأساسية ويستعمل عبارات إنشائية تذكر المصريين بتوصيات مؤتمرات الحزب الوطنى.
ثانيا: الاستقلال الشكلى لأجهزة الدولة
كان حسنى مبارك يكرر دائما أن مصر دولة مؤسسات وأنه لا يتدخل أبدا فى استقلال القضاء.. وفى نفس الوقت كنا نعلم أنه المتحكم الأوحد فى كل ما يحدث فى مصر. فقد كان الرئيس الأعلى لكل المؤسسات، وكان يتحكم فى الجهاز القضائى عن طريق إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزير العدل الذى يعينه بنفسه. مارس مبارك ضغوطاً شديدة على القضاة حتى يتحولوا إلى أدوات فى يده، وقد رفض معظم القضاة هذه الضغوط، لكن بعض القضاة قبلوها فأشرف بعضهم على تزوير الانتخابات وظهرت وثائق تؤكد تعاون بعض القضاة مع مباحث أمن الدولة لإصدار أحكام بعينها فى بعض القضايا.
وبالرغم من طلبات شيوخ القضاة المتكررة بتطهير القضاء، مرت ستة أشهر على الثورة ولم يتخذ المجلس العسكرى قرارا واحدا فى اتجاه استقلال القضاء أو تطهيره، بل إنه استبقى جهاز النيابة العامة وعلى رأسه السيد النائب العام الذى - مع احترامنا الكامل لشخصه ومقامه - اشتهر فى عهد مبارك بالمواءمات السياسية التى كثيرا ما منعته من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عشرات البلاغات التى تقدم بها مواطنون تعرضوا للتعذيب على أيدى ضباط الشرطة ومنعته أيضا من التفتيش على مقار أمن الدولة أو الأقسام بطريقة تمنع انتهاك كرامة المصريين التى كانت تجرى فيها على قدم وساق.
ثالثا: التنكيل بالمعارضين والتغنى بالديمقراطية
فى عهد مبارك توحشت أجهزة الأمن تماما بحيث تعرض عشرات الألوف من المصريين إلى الانتهاك والتعذيب فى مقار أمن الدولة وفى أقسام الشرطة، ولم يكن مبارك يفوت فرصة واحدة دون أن يتغنى بالتحول الديمقراطى الذى شهدته مصر فى عهده. اليوم نجد المجلس العسكرى فى بياناته يشيد بالثورة ويؤكد سيادة القانون، وفى نفس الوقت يحيل آلاف المواطنين المدنيين إلى المحاكم العسكرية ويكفى أن تشترك فى مظاهرة أو اعتصام ويتم القبض عليك حتى تواجه محاكمة عسكرية قد تلقى بك لسنوات فى السجن الحربى، وفى نفس الوقت نرى الذين قتلوا المصريين ونهبوهم وأهدروا كرامتهم تتم محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
فى النهاية، فإن ما يقيد المجلس العسكرى ويمنعه من تحقيق مطالب الثورة هو أنه يتبع نفس السياسات التى اتبعها حسنى مبارك. إننا لا نشكك أبدا فى إخلاص المجلس العسكرى ولا فى حرصه على إنجاح الثورة، لكن المجلس مهما حسنت نواياه لا يمكن أن يزيل نظام مبارك ليبنى نظاما جديدا وهو مازال يتبع نفس أساليب مبارك فى ممارسة السلطة.
إن إدارة المجلس العسكرى لمصر بعد الثورة غير ثورية بالمرة، الأمر الذى قد يدفع بالبلاد إلى طريق مسدود ومواجهة خطرة. إن ملايين المصريين الذين قاموا بواحدة من أعظم الثورات فى التاريخ قد ارتضوا أن يتركوا ثورتهم أمانة فى يد المجلس العسكرى لكنهم بعد ستة أشهر اكتشفوا أن شيئا لم يتغير، فنزلوا إلى الشوارع ليطالبوا بإنجاز مطالب الثورة لكن المجلس العسكرى يبدو كأنه لا يريد أن يستجيب لهم. إن مطالب الثورة واضحة، كتبناها ونادينا بها عشرات المرات وكلها بسيطة ومشروعة: العدالة، والتطهير، والاصلاح الديمقراطى. من حقنا أن نعرف أين حسنى مبارك، وما هى حالته الصحية فعلا ولماذا لا يعامل مثل أى مسجون آخر؟.. من حقنا أن نعرف أين جمال وعلاء مبارك، وأن نبعث بمن يتأكد من وجودهما فى السجن؟.لابد من تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين والقتلة، وتطهير جهاز الدولة بالكامل من أتباع حسنى مبارك ومحاكمات علنية عادلة لكل المفسدين والقتلة، وعلى رأسهم حسنى مبارك ووزير داخليته السفاح حبيب العادلى. لابد من تطبيق العدالة الاجتماعية بوضع حد أدنى للأجور يكفل حياة إنسانية للفقراء وحداً أقصى للأجور يمنع نهب المال العام.. هذه مطالب الثورة التى لن نتنازل عنها مهما كانت التضحيات. أتمنى أن يستمع المجلس العسكرى إلى صوت الشعب قبل أن يفوت الأوان، إن الشعب المصرى الذى قدم مئات الشهداء وآلاف المصابين من أجل الثورة على أتم استعداد لتقديم المزيد من الدماء والأرواح من أجل الحرية.
الديمقراطية هى الحل