أزمة بين "السياحة" ونواب"الشورى" بسبب الخلاف على تبعية هيئة الحج والعمرة

حالة من الشد والجذب شهدتها أورقة لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة لشئون الحج والعمرة تنهى شبهات الفساد التى تطارد الوزارات المعنية سنويا، ففى حين أصر أعضاء اللجنة على ضرورة أن تكون هيئة الحج والعمرة مستقلة عن وزارة السياحة، تمسك ممثل الوزارة على تبعية الهيئة الوليدة إلى "السياحة" وأن تكون وحدها المسئولة عن كل ما يخص موسم الحج والعمرة. وبدأت القصة بتقديم وزارة السياحة مشروعها حول الهيئة مع إصرارها على أن تكون تابعه لها حتى لا تخرج السيطرة على شئون الحج والعمرة من يدها، إلا أن أعضاء لجنة السياحة بالشورى، كان إصرارهم على استقلاليه تلك الهيئة عن الوزارة هو الأقوى فى الأمر، رغبة منهم فى القضاء على الفساد الذى يحوم سنويا حول رحلات الحج والعمرة. وشهد اجتماع اللجنة الأخير بحضور المستشار القانونى لوزارة السياحة، إصرارا من فتحى شهاب الدين رئيس اللجنة، ومعه النائب طلعت رميح، بأن يكون هناك جهة مستقلة تراقب أداء وزارة السياحة فى تنفيذ خطة الحج والعمرة، على أن تكلف تلك الهيئة أيضا بوضع السياسة العامة، ليقتصر دور الوزارة على تنفيذ تلك السياسة فقط، بالمشاركة مع بقية الوزارت المعنية بالأمر، والتى منها وزارة الداخلية. وبعد نقاشات طويلة دارت على مدار أكثر من ساعتين حاول أعضاء اللجنة برئاسة شهاب، تجاوز الخلاف دون التراجع عن موقفهم واتباع سياسة المواءمة، خاصة بعد أن أصر ممثل وزارة السياحة، على أن تكون تلك الهيئة تابعه للوزارة. وتم التوصل إلى اقتراح بأن يتم إنشاء هيئة مستقلة مع مراعاة أن تكون وزارة السياحة فقط هى المعنية بتنفيذ سياسة شئون الحج والعمرة دون تدخل من أى وزارات أخرى، وهو ما يعنى إلغاء دور وزارة الداخلية، واقتصار تمثيلها فقط، على عضو واحد فى تشكيل الهيئة. وأكد النائب خالد بانورة فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة بدأت بمناقشة هذا الأمر وتأجيل مناقشة قانون تداول المعلومات، من أجل تشكيل الهيئة قبل موعد موسم الحج لإنهاء شبهات الفساد التى تظهر حول موسم الحج، والقضاء على ظاهرة التأشيرات التى تحصل عليها الوزارات وتقوم بتوزيعها دون رقابة.