قال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن «(النهضة) لن تفرط فى السلطة ما دام الشعب يجدد ثقته فيها لأننا نعتبر ثقة الناس أمانة، وينبغى أن نؤدى هذه الأمانة ولا نلقى بها فى الطريق». وأضاف فى تصريحات عبر الهاتف أن «تخلى (النهضة) وشركائها عن السلطة لصالح حكومة تكنوقراط هو انقلاب مدنى، ونحمد الله كتونسيين أن مؤسساتنا العسكرية جمهورية ديمقراطية وتلتزم بواجبها فى حراسة الوطن ولا تتدخل فى السياسة، لهذا دعونا الأخ رئيس الحكومة لأن يقبل بخيار الحركة وشركائها أى حكومة ائتلاف وطنى». وأوضح الغنوشى أن «الحركة قد اتفقت مع عدد من الأحزاب منهم (المؤتمر من أجل الجمهورية) وحركة (وفاء) وكتلة (الحرية والكرامة)، وتتفاوض مع كتل أخرى لتشكيل حكومة ائتلاف وطنى واسع، مما يجعلنا نرى أنه لا مبرر لإقصاء المنتخبين لصالح منصبين غير منتخبين، ونتوقع من رئيس الحكومة أن يتراجع عن موقفه». وحول المسيرات الحاشدة التى شهدتها تونس والتى جاءت ل«مساندة الشرعية»، وتجديد الولاء ل«النهضة»، قال رئيس الحركة إن «الشعب يحتاج لدعم الشرعية، خاصة أن هناك من دعا لحل المجلس التأسيسى (البرلمان) ثم جاءت الدعوة لحل الحكومة؛ فالثورة والشرعية مهددة». وحول تصريحات نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو، قال الغنوشى إن «الشيخ تولى الرد على ما نشر ووضعه فى إطاره، وعلاقتى به تاريخية وأخوية، ولا يمكن أن تهزها أحداث أو تصريحات عابرة». كما شدد الغنوشى، على أن الناس خارج تونس يجب أن يعلموا أنه على الرغم من الأحداث والتطورات التى تشهدها الساحة السياسية فى تونس فإن البلاد بخير. وقال: «أنا أريد أن أطمئن أصدقاءنا أفرادا وجماعات وحكومات، أن ثورة تونس بخير وهى ماضية فى أهدافها فى الحرية والتنمية على أرضية الوحدة الوطنية وخط الثورة، ونحمد الله أن تبقى بلدا سياحيا مميزا، وكل من يأتى لتونس يلاحظ أن الحياة عامرة». موضحا أن «اغتيال شكرى بلعيد رحمه الله حادث مؤلم وشاذ عن مجاز التونسيين وطبيعتهم، ولم يتخلل جنازته أى عنف والمظاهرات الضخمة التى شهدتها تونس اليوم (أمس) هى من أضخم المظاهرات ولم تشهد مظاهر للعنف». ومن جانبه قلل عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، من أهمية التصريحات الصحافية التى نشرتها إحدى الصحف الفرنسية، وانتقد من خلالها الحركة ودعا قياداتها بمن فيهم الشيخ راشد الغنوشى رئيسها إلى مغادرة الحركة، مما خلف تساؤلات حول حقيقة الخلافات الداخلية بين قيادات الحركة. وقال عضو «لجنة الحكماء» التى شكلها الجبالى بداية الأسبوع الماضى فى تصريح ل«الشرق الأوسط» أمس إن تصريحاته قد فهمت فى غير سياقها، ووضعت فى حجم أكبر من حجمها الحقيقى وأولها الكثير حسب أهوائهم. وقال إن «تصريحاتى تهدف بالأساس إلى التنبيه إلى خطورة الموقف واستفحال الأزمة السياسية والاجتماعية فى تونس، بعد فشل التعديل الوزارى من ناحية، ووصول مبادرة حمادى الجبالى رئيس الحكومة لتشكيل حكومة تكنوقراط إلى ممر مغلق من ناحية ثانية». وشبه مورو تصريحاته بأنها عبارة عن «صيحة فزع» موجهة لقيادات حركة النهضة حتى تسارع باتخاذ المواقف الضرورية واللازمة فى غياب التوافق الداخلى بين رئيسها وأمينها العام حول الحكومة التى يمكن أن تقود المرحلة المقبلة. وأشار مورو فى حديثه إلى أنه طالب حركة النهضة التى تستند إلى رصيد نضالى تاريخى، بتحمل المسؤولية الكبرى والعمل على الحد من تفاقم الأزمة كما طلب منها اتخاذ مواقف جريئة تحقق رغبات التونسيين فى الأمن والكرامة. وطالب قيادات حركة النهضة بضرورة الحضور القوى فى المشهد السياسى والمحافظة على وحدتها الداخلية حتى لا تنتهى إلى التقسيم والتشرذم، وهو ما سيضيف إلى الأزمة السياسية الحالية أزمة جديدة على حد تعبيره. وحول دعوة راشد الغنوشى إلى التخلى عن قيادة حركة النهضة، قال مورو إن تصريحه أخذ فى غير سياقه، فقد دعا قيادات الحركة وبشكل خاص ممثلها الشيخ راشد الغنوشى إلى المبادرة باتخاذ موقف توفيقى يطمئن التونسيين، واعتبر أن عدم الإقدام على ذاك الأمر وحسمه بشكل سريع هو عبارة عن استقالة من تحمل المسؤولية فى ظروف حساسة. وأضاف أن مثل تلك الظروف قد تدفع القيادة إلى التنحى لفائدة قيادة جديدة لها القدرة على تحمل المسؤولية وهذا على حد تعبيره لا يحمل ضمنيا عدم الرضا عن القيادة الحالية وإنما هى دعوة ملحة للشعور بخطورة الموقف وصعوبات المرحلة السياسية. وبشأن مغادرة حركة النهضة للحكم، قال موور إن القصد من وراء ذلك هو أن الحركة قد تضطر لمغادرة الحكم فى غياب التوافق الوطنى ونفى أن يكون تناول الخلاف الموجود حاليا فى تونس على أساس تقسيم المجتمع إلى علمانيين وإسلاميين، واعتبر أن الجدل اليوم هو بين تيارات تقدمية وأخرى رجعية. وقال إن «بين التيارات الإسلامية الكثير من التقدميين تماما مثل بقية التيارات السياسية الأخرى». ولم ينف وجود قوى الشد إلى الوراء فى مختلف الأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة. وفى استعراض ميدانى لمدى شعبية حركة النهضة الإسلامية، حضر مساء أمس رئيس الحركة راشد الغنوشى إلى جانب الشيخ البشير بن حسن أحد شيوخ التيار السلفى وقفة احتجاجية تحت شعار «الوحدة الوطنية ومساندة الشرعية». وتوافد أكثر من مائة ألف من مناصرى الحركة حسب مصادر بوزارة الداخلية، منذ ساعات الصباح الأولى إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية. وتم تجهيز منصة شرفية أمام تمثال العلامة التونسى عبد الرحمان بن خلدون وجهزها المنظمون بمضخمات صوت كبيرة الحجم. وتأتى هذه المسيرة التى دعا لها قادة حركة النهضة منذ الأسبوع الماضى وعلى خلفية دعوة أحزاب المعارضة إلى استقالة الحكومة، وحل المجلس التأسيسى (البرلمان) بعد اغتيال شكرى بلعيد السياسى اليسارى والأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطى (حزب ماركسى لينينى). وحمل المتظاهرون أعلاما كتب عليها «لا إله إلا الله» رفعت إلى جانب أعلام تونس وفلسطين ورددوا شعارات عديدة من بينها «الشعب يريد.. النهضة من جديد» و«تحصين الثورة.. واجب» و«دعم الشرعية.. واجب» و«يا شعب ثور.. على بقايا الديكتاتور»، ورفع بعض المشاركين فى المظاهرة لافتة كتب عليها» نريد قضاء وإعلام تكنوقراط.. لا حكومة تكنوقراط». وألقى الشيخ راشد الغنوشى رئيس الحركة خطابا وجهه للمتظاهرين قال فيه إن «أطرافا تمنى النفس أن يروا الحركة مزقا وأشلاء، وهم ينتظرون هذا اليوم ولن يأتى». واعتبرت بعض قيادات أحزاب المعارضة أن الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها حركة النهضة تهدف بالأساس إلى التعبئة السياسية أكثر من استعراض الحركة لقوتها، فى ظل تنامى المشاكل السياسية والاجتماعية. واتهمتها باعتماد الخطاب الدينى وتوظيفه مرة أخرى لاستمالة العديد من الفئات الاجتماعية التونسية. من ناحية أخرى، أعلن محمد المعالج، رئيس الرابطة التونسية لحماية الثورة، عن استقالته منذ يومين من منصبه للتفرغ للعمل السياسى، ويؤسس حزبا سيعلن عن اسمه وبرنامجه فى القريب العاجل. كما أشارت نفس المصادر إلى استقالة حليمة معالج، زوجة رئيس الرابطة، ومن المنتظر أن يضم الحزب الجديد عددا مهما من أعضاء الهيئة التأسيسية للرابطة الوطنية لحماية الثورة. وتتهم رابطات حماية الثورة بالتورط فى أعمال «عنف سياسى»، وتعتبرها المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية «ميليشيات إجرامية» تستخدمها حركة النهضة فى «تصفية حساباتها» مع خصومها السياسيين، فيما نفت الحركة هذه الاتهامات فى أكثر من مناسبة.
