طالب الدكتور عمرو حمزاوى الناشط السياسي بسرعة إجراء الانتخابات وتحمل ما يمكن أن يحدث خلالها من العنف وخروج منظم عن القانون، لأن وجود البرلمان سيساعد فى عمل معادلة لإدارة البلاد إلى جانب المجلس العسكري والسلطة التنفيذية. وأكد الدكتور حمزاوى على أهمية أن تكون الأولوية لهذه الانتخابات وأن تكون الأولوية الثانية هي وضع دستور جديد للبلاد وذلك قبل انتخاب الرئيس مع ضرورة وضع جدول زمني لنقل السلطة إلى هيئات مدنية. وشدد حمزاوى على أحداث ماسبيرو مشيرا إن هذه الأحداث تستدعى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مدنية ومستقلة وليست حكومية وأشار الدكتور عمرو حمزاوى أن بالرغم من مرور 8 أشهر على ثورة يناير إلا أن كل الإجراءات التي اتخذت لها علاقة بالسياسة فقط وليس الشأن الاقتصادي أو الاجتماعي وأن القانون الوحيد الذي صدر وله علاقة اقتصادية هو قانون تجريم الاعتصامات وهو ما وصفه بأنه سيء ولا يتناسب مع شرعية الثورة ووصف حمزاوى العلاقة بين القوى السياسية المكونة من حركات شبابية وأحزاب سياسية والنظام الرسمي بأنها علاقة استدعاء سلطوي مثلما كان يحدث فى النظام السابق.