"وزير العدل": مشروع حق التظاهر يتضمن عقاب المخرب والمتحرش والممول

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن مشروع قانون حق التظاهر الذى تمت مناقشته بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء تضمن ضرورة إيجاد "حرم" وتحديد لمسافات يتولى مهمة تحديدها المحافظ المختص، والحد الأقصى للحرم لا يتجاوز 200 متر، والشرطة ليس لها حق منع المظاهرات ولكنها من الممكن أن تلجأ للقاضى لتعديل مسيراتها. وأشار مكى خلال مؤتمره بمجلس الوزراء، إلى أن العقاب وفقا للمشروع يكون لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب أو يتحرش جنسيا أو يدخل حرما ممنوعا الاقتراب منه للمنشآت العامة أو الخاصة، والقيود المحظورة بعدم حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة سواء للمرأة أو الرجل.