النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق فى فتوى قتل قيادات "الإنقاذ"

أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى علاء الدين السعيد، ضد الشيخ محمود شعبان، الدكتور بجامعة الأزهر، وأحاله للمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام القرموطى، لاتهامه بالتحريض على قتل قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى فتوى دينية. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 2120 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أنه فى يوم 6 يناير أذاعت فضائيات أون تى فى ودريم وغيرها نقلا عن قناة الحافظ الدينية، جزء من حلقة كان ضيفها المشكو فى حقه، وقد أفتى بقتل كل من الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى، المرشح الرئاسى الخاسر فى الانتخابات، وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى المعرضة للنظام الحاكم. واتهم مقدم البلاغ الشيخ الأزهر يالتحريض الصريح على القتل بواسطة تزييف فى تفسير الأحاديث النبوية، وإصدار فتوى دينية من شأنها أن تحرض من يصدقها من أتباع الشيخ شعبان، مما يستلزم ضرورة التحقيق فى الواقعة التى تؤدى إلى تكدير السلم العام والأمن الاجتماعى. وطالب النائب العام بضم شريط الحلقة التى أصدر المشكو فى حقه خلالها فتواه، حين كان ضيفا على قناة الحافظ الفضائية كدليل إثبات، حيث إن الفتوى تشكل جناية يعاقب عليها القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقه.