"القضاء الأعلى": لسنا جهة اختصاص فى محاسبة النائب العام

قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة استئناف طنطا، أنه لم يصله حتى الآن علم بشأن المذكرة التى قدمتها لجنة شباب القضاء والنيابة العامة ضد النائب العام، والذين يطالبون بالتحقيق معه فيما أصدره المستشار طلعت إبراهيم من أمر ضبط وإحضار لمجموعة البلاك بلوك ولا يعلم بتفاصيل هذه المذكرة. وأوضح بهلول، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس القضاء الأعلى ليس له ولاية على الأعمال الفنية للنائب العام وأنه فى حالة ما إذا أخطأ، فإن من حق أى شخص له صفة أن يطعن إداريا على هذا القرار أمام الجهة المختصة وهو القضاء الإدارى، وهو ما يؤكد بأن المجلس الأعلى للقضاء ليس له إشراف على عمل النائب العام ووكلائه. ورداً على سؤال "اليوم السابع"، فيما تضمنته المذكرة بأنهم يستفتون المجلس باعتباره يضم شيوخ القضاء، أكد أن المجلس ليس جهة فتوى ولا يستفتى واختصاصاته معروفة من بينها تلقى الشكاوى من القضاء وغيرها، ولا يدخل من ضمن هذه الاختصاصات الإشراف على النائب العام أو قرار يتخذه. كانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تقدمت بمذكرة رقم 258 إلى مجلس القضاء الأعلى ضد قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام والمؤشر عليه من رئيس المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 29 يناير بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية والثابت فيه أمراً من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر المجموعة غير المحددة من الأشخاص المجهولين وتحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة، على ضبطهم ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة "البلاك بلوك". وقال شباب القضاة فى المذكرة إنه بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أحكام محكمة النقض والمادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول التعليمات القضائية، التى تقضى بأن يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضار على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمى للنيابة ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم، وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا فى الحال، وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام يتبن يحوى اعتداء صارخا على قانون الإجراءات الجنائية وانتهاكاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات. وطالبوا مجلس القضاء الأعلى من التحقيق فى قرار النائب العام والفصل فيما حواه من نزاع قانونى وصولا لصحة الإجراء الذى اتخذه المستشار طلعت عبد الله بوصفه يشغل منصب النائب العام ورئيس مكتبه الفنى من عدمه، وعما إذا كان من الواجب عليهم كأعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه، رغم قيامهم بتقنيين ذلك من مخالفته لصحيح القانون، وأهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة على سيادة القانون.