البورصة تخسر 16.6% خلال النصف الاول من 2011

تراجعت مؤشرات البورصة الثلاثة بنحو كبير لدى نهاية تعاملات النصف الاول من العام الجاري 2011 ، وسجل مؤشر ايجى اكس 30، الذى يقيس أداء انشط ثلاثون شركة ، انخفاضاٌ حاداً قدره 24.8% تعادل 1769.14 نقطة ليهوي من مستوى 7142.14 نقطة مغلقاً عند 5373 نقطة ، وكان اعلى مستوى للمؤشر خلال تلك الفترة عند 7245.8 نقطة ، فيما كان الادني عند 4794.88 نقطة
فيما تراجع مؤشر ايجى اكس 70، للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 12.7% تعادل 91.91 نقطة ليغلق عند مستوى 629.63 نقطة مقابل 721.54 نقطة ، وكان اعلى مستوى للمؤشر عند 794.47 نقطة فيما كان الادني عند 463.31 نقطة
اما مؤشر ايجى اكس 100، الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى ايجى اكس 30 و ايجى اكس 70، فسجل انخفاضاٌ قدره 16.6% تعادل 193.37 نقطة ليتراجع من 1166.24 نقطة مغلقاً عند 972.87 نقطة
وسجلت الاسهم القيادية تراجع جماعى وتصدر التراجعات سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة"،أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الاوسط، بمقدار 41.2% ليهوي من مستوى 33.93 جنيه مغلقاً عند 19.96 جنيه
وهبط سهم "البنك التجاري الدولي -مصر"،اكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية، بنسبة بلغت 38.9% لينخفض من مستوى 47.42 جنيه مغلقاً عند 28.98 جنيه
فيما تراجع سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة"،صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بنحو 6.3% ليغلق عند 268.89 جنيه مقابل 287.11 جنيه
وجاء فى المرتبة الاخيرة سهم "أوراسكوم تيليكوم القابضة"،صاحب ثالث اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بمقدار 5.6% ليغلق عند 4.08 جنيه مقابل 4.32 جنيه
وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع منها سوى قطاع "الرعاية الصحية والادوية" بعد ان سجل ارتفاعاً قدره 1.6% ، وتصدر القطاعات المتراجعه "الموارد الاساسية" بانخفاض 42.9% ثم قطاع "العقارات"و"السياحة والترفيه" بانخفاض 41.4% و 37.4% على الترتيب
واحتل المركز الرابع قطاع البنوك بانخفاض قدره 35.7% ، يليه قطاعي "الخدمات المالية"و"الخدمات والمنتجات" بنسبة بلغت 30.8% و 21% على التوالي ، وهبط قطاع الاغذية والمشروبات بنحو 14.6% ، ثم قطاع "الاتصالات" بمقدار 12.1% .
جاء فى المرتبة الاخيرة قطاع المنتجات المنزلية والكيماويات والتشييد ومواد البناء بانخفاض قدره 10.2% و 6.9% و 5.2% على التوالي
والجدير بالذكر ان هذه الانخفاضات في موشرات البورصة تعد الاقل بين الثورات في المنطقه حيث تودي الثورات الشامله كما في حاله الثورة المصرية الي انهيارت شامله في الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص الا ان الحالة المصرية تعد حالة فريدة ويرجع ذلك الي التفاف الشعب وتماسكة والرغبه الجماعية في تحقيق مكاسب الثورة باقل الخسائر الاقتصادية