حالة من الفرح والسرور اجتاحت كل شوارع إسرائيل بعد الأخبار التي سربت عن شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والتي تتجه إلى تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين . وقد اقترحت بعض الجماعات المتطرفة منها جماعة "المرزاحي" و حركة "حبد" و"شاس" و "ناطوري كارتا" و "ساطمر" منح اللواء عمر سليمان وساما له بعد صدق شهادته على حسب تعبيرهم . يذكر أن عمر سليمان قد مثل للشهادة في جلسة سرية بالإدلاء بشهادته في قتل مبارك للمتظاهرين ،وجاءت شهادته تلك وسط أجواء من السرية والغموض وكان محظور نشرها ورغم الحظر المفروض إلا أن شهادة سليمان التي جاءت مدونة في محاضر تحقيقات النيابة معه تشير إلى أن كل الطرق مسدودة في شهادة هذا الرجل وتؤدي إلى اللاشيء على الإطلاق، أيا كانت منصة الاستجواب التي يقف عليها، ومهما كانت الجهود المبذولة لاستنطاقه. وكانت إجاباته أمام النيابة بين النفي المطلق لمعرفته ببعض الأمور، وبين نفي اختصاص الجهاز الذي كان يرأسه عن متابعة مثل هذه الأشياء، وبين إحالة مسئولية المعرفة على جهات أخرى، كانت تنفي بدورها في التحقيق صلتها بالأمر! فعمر سليمان وفقا لتحقيقات النيابة، لم تصل إليه أي أخبار عن أي أوامر أو تكليفات صدرت لقوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين. وقال إن معلوماته تفيد بأن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أي أمر بإطلاق النار صوب المتظاهرين. أما المعلومات التي وردت إليه فهي وقوع قتلى أثناء اقتحام السجون ومقرات وزارة الداخلية جراء الاشتباك بين (العناصر الإجرامية) وبين الشرطة "لكن لم يرد (إلينا) - وفقا لتعبير سليمان - معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلميا نتيجة إطلاق نار ولكن كان هناك قتلى نتيجة الزحام"! ونفى سليمان أمام النيابة أن تكون لديه أية معلومات بخصوص الجهة التي دبرت موقعة الجمل، وأضاف إنه بموجب موقعه كنائب لرئيس الجمهورية شكل لجنة لتقصي الحقائق نظرا إلى أن أيا من الوزارات المعنية لم توافه بأية معلومات عن الواقعة . كانت هذه إجابات عمر سليمان النائب المخلوع لرئيسه المخلوع. أما عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق فقد نفى أي معرفة له أو للجهاز بثروة أو بأعمال مبارك أو نجليه أو زوجاتهم أو أصهارهم جميعا ونفى أن تكون هناك أية معلومات لدى الجهاز بهذا الشأن لأنها قضايا ليست من اختصاص المخابرات العامة على حد قوله.