قلق إسرائيلى من عودة العلاقات بين مصر وإيران

حالة من القلق من جانب الدولة العبرية سادت لدى الأوساط السياسية والاقتصادية بتل أبيب من عودة العلاقات بين مصر وإيران رصدتها صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، بتعليقها على زيارة الوفد الاقتصادى المصرى الأخيرة للعاصمة الإيرانية "طهران"، قائلة إن تلك العلاقة أعادت العلاقات التجارية بين البلدين بعد توقف وفتور لأكثر من 30 عاما بين الطرفين بعد توقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
واشارت الصحيفة العبرية إلى أن تلك الزيارة الاقتصادية من جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين تعتبر الأكبر من نوعها منذ سقوط نظام مبارك، مشيرة إلى أن الوفد المصرى اجتمع مع وزير التجارة والصناعة مهدى غضنفرى وعدد من المسئولين الاقتصاديين بطهران.
وقالت كالكاليست إن مصر وإيران اتفقا من حيث المبدأ على استئناف العلاقات التجارية بينهما، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 30 عاما، وأن رجال الأعمال المصريين حركوا المياه الراكدة بين البلدين بلقائهم مع المسئولين الإيرانيين ورؤساء الغرف التجارية الإيرانية المختلفة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجانبين اتفقا على تجديد العلاقات التجارية بما فى ذلك البدء فى تصدير الفواكه والحمضيات المصرية لإيران، لافتة إلى أن العلاقة بين الطرفين توقفت فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى بعد توقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل، وقبول الرئيس السابق أنور السادات لطلب اللجوء السياسى الشاه محمد رضا بهلوى.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه منذ سقوط مبارك وخاصة منذ تعزيز الإسلاميين لمكانهم فى حكم البلاد بالقاهرة والعلاقات بين البلدان أصبحت أقل فى السياق الاقتصادى – التجارى بين البلدين، مما كانت عليه فى عهد الرئيس المخلوع.
ونقلت كالكاليست تصريحات غضنفرى خلال لقائه بالوفد الاقتصادى المصرى التى جاء فيها أن بلاده مستعدة لفتح جميع الأبواب والمجالات للتعاون بين طهران والقاهرة، مضيفا أن إيران تعتبر من بين 20 دولة رائدة فى تصدير المنتجات الزراعية، وكذلك مصر تعتبر مركزا رائدا للصناعات الزراعية أيضا.
وكان قد شدد وزير التجارة والصناعة الإيرانى على أهمية القطاع الخاص فى البلدين لتطوير العلاقات التجارية فى المستقبل، حيث قدر حجم التجارة بين الجانبين ل100 مليون دولار فى الوقت الحاضر، مؤكدا رغبة بلاده لتطوير العلاقات التجارية مع مصر بما فى ذلك الاستعداد لتوقيع اتفاق منح أفضليات للجمارك على المنتجات المصرية.