نقيب المحامين : بقاء النائب العام عودة للحق.. ويجب محاسبة مستشارى الرئيس

وصف سامح عاشور نقيب المحامين، تراجع مؤسسة رئاسة الجمهورية عن قرار إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، وإعلانها بقاءه فى منصبه، بأنه تصحيح لخطأ وعودة إلى الحق، قائلا: "العودة للحق فضيلة، وهذا القرار تم اتخاذه بطريقة خاطئة ومخالفة للقانون والدستور، واحتسب خطأ على رئيس الجمهورية".
وقال عاشور، إن مستشارى الرئيس الذين يقدمون له مشورات خاطئة يجب أن يتوقفوا عن ذلك ولابد أن يتحملوا المسئولية، ويجب أن يتيقظ الرئيس لهذا، ونتمنى ألا يكون الرئيس ضحية لأخطاء مستشاريه، مشددا على ضرورة أن يتفادى الرئيس محمد مرسى الوقوع فى هذه الأخطاء القانونية الفادحة مرة أخرى، بعد وقوعه فيه أكثر من مرتين، نتيجة استشارات مستشاريه.
وأضاف نقيب المحامين: نحن نعلم أن الرئيس دكتور مهندس، وليس رجل قانون، ولذلك عليه أن يدرس قراراته جيدا، لأنه يخدع من مستشاريه وممن حوله، لافتا إلى أن ترحيبه بعودة النائب العام لمنصبه ولممارسة مهام عمله، ليس دفاعا عن شخصه، ولكنه حماية للشرعية.
وأكد "عاشور" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، بدار القضاء العالى، وسط حشود من مئات القضاة، بمناسبة استمرار المستشار عبد المجيد محمود فى منصبه، أنه توجه اليوم إلى دار القضاء العالى للتضامن مع القضاة، حفاظا على استقلال القضاء وعزته ملكا للأمة كلها وليس القضاة وحدهم، لافتا إلى أنهم يدافعون عن استقلال القضاء مثلما يدافعون عن أنفسهم وكرامتهم، لأن استقلال المحاماة من استقلال القضاء.
وتابع سامح عاشور قائلا: نحن ندرك حجم المخاطر التى قابلتنا من قبل الثورة وبعدها وحتى الآن، حتى جاءت الوسائل الإجرامية لتعاقب الشرفاء، ونحن أمام ظواهر جديدة مسيئة وخاطئة لإشعال نار الفتنة بين القضاة والمحامين، ولن يكون هناك فتنة بين جناحى العدالة، والعدوان الذى حدث على القضاء ليس عدوانا عليه فقط، ولكنه عدوان على الأمة كلها، ويمكن أن يمتد إلى الهيئات والمؤسسات القانونية الأخرى.
وشدد نقيب المحامين، على ضرورة محاسبة كل الذين أشاروا على النائب العام ورددوا خبر إقالته، قائلا: يجب أن يعاقب هؤلاء على ما ارتكبوه فى حق القضاء والوطن، مؤكدا أنه بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه عادت الشرعية وساد القانون، ونحن سنكون مدافعين عن الحق والديمقراطية حتى آخر نفس، فنحن لا نخشى فى الحق لومة لائم، ولا نريد سوى سلامة الوطن والعدالة.