كشف الدكتور محمود أحمد علي نائب كبير الأطباء الشرعيين ومساعد رئيس مصلحة الطب الشرعى وأحد أعضاء اللجنة المكلفة بفحص المتهمين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذى يقضى عقوبة بالحبس المشدد لمدة 15 بسجن طره، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، والمتهم بالحبس 5 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، أن أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من النائب العام المستشارعبد المجيد محمود وبرئاسة كبير الأطباء الشرعيين عضويتى أنا والدكتور محمد الشافعى و د. محمد شكيب مدير إدارة الخدمات الطبية بمصلحة السجون، قررت بالإجماع بقاء المتهمين فى سجن طره، وعدم وجود ما يستدعى نقلهما إلى مستشفيات خاصة للعلاج بها، وأن حالتهما مستقرة ويمكن التعامل معها دوائيا وتحت الإشراف الطبى بمصلحة السجون بما لايستلزم بقاءهما فى مستشفيات ذات إمكانيات عالية.