كلينتون تتطلع للقاء مرسي وتشدد على الحوار بين مختلف الأطراف في مصر لدعم الديمقراطية

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنها تتطلع إلى اللقاء والتحدث مع الرئيس محمد مرسي وباقي المسئولين المصريين وممثلي قطاع عريض من المجتمع المصري خلال زيارتها إلى مصر هذا الأسبوع والاستماع إلى وجهات نظره.
وأكدت بقوة على ضرورة الحوار وتضافر جهود الجميع في محاولة للتعامل مع المشاكل المفهومة والتي يتعين حلها بهدف تجنب أي نوع من الصعوبات التي قد تعرقل عملية الانتقال الجارية في مصر.
جاء ذلك في تصريحات لكلينتون خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفيتنامي فام بينه مينه خلال زيارتها اليوم إلى فيتنام، ووزعتها الخارجية الأمريكية في واشنطن، في ردها على سؤال بشأن رفض المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لدعوة الرئيس لمجلس الشعب للانعقاد، مما يضع مصر في مسار تصادم مباشر، وما هو تأثير ذلك على الاستقرار السياسي في مصر، وما إذا كانت ترى ذلك استيلاء على السلطة أم دفاعا عن الديمقراطية؟ وشددت كلينتون فى ردها على إنها تدرك جيدا أن التغيير صعب ولن يحدث بسرعة، مشيرة إلى أن الأيام القليلة الماضية أكدت أن هناك الكثير من العمل أمام مصر للإبقاء على التحول والانتقال إلى الديمقراطية في مساره.
وحثت كلينتون جميع الأطراف في مصر على الحوار المكثف من أجل التأكد من أن هناك طريقا واضحا أمامهم وحصول الشعب المصري على ما احتج من أجله وما أعطي صوته له، وهو قيام حكومة تتخذ القرارات التي تسير بالبلاد إلى الأمام.
وأكدت أن الديمقراطية لا تتعلق فقط بالانتخابات بل تتعلق بإقامة حوار سياسي نابض بالحياة وشامل، والاستماع إلى المجتمع المدني، ووجود علاقات طيبة بين المسئولين المدنيين والعسكريين يعمل كل منهما من خلالها على خدمة مصالح المواطنين، منوهة بأن الديمقراطية تتعلق حقا بتمكين المواطنين لتحديد المسار الذى تتوجه فيه بلادهم
ونوهت بأن الولايات المتحدة كانت شريكا لمصر منذ فترة طويلة، وتريد مواصلة العمل معها من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة ومنع نشوب صراعات لمحاولة حماية مصالحهما المتبادلة في المنطقة.. وشددت على أن العلاقات المصرية الأمريكية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة كما أنها مهمة أيضا للدول المجاورة لمصر.
وأشارت إلى أن مصر شهدت ثورة سلمية إلى حد كبير وانتخابات تنافسية، والآن أصبح هناك رئيس منتخب، وهو أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الطويل جدا، مشددة على أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالعمل مع مصر، حكومة ومجتمعا مدنيا، للمساعدة في استكمال الانتقال إلى الديمقراطية، وخاصة التعامل مع الكثير من الصعوبات الاقتصادية والقضايا الأمنية التي سيتعين على الحكومة الجديدة مواجهتها.