الانتخابات التشريعية في المغرب امتحان حقيقي لاصلاحات محمد السادس

تشهد الساحة المغربية أول اختبار ديمقراطي لها مع قرب أول انتخابات تشريعية عقب التعديلات التي أجرتها الحكومة استجابة لمطالب 20 فبراير، و حتى الآن لم يتحدد الموعد الرسمي للانتخابات إلا أنه من المتوقع أن تكون في أواخر نوفمبر المقبل ، و قد شهدت التعديلات ميلاد نظام ملكي جديد و الاتجاه إلى الملكية البرلمانية و الحد من صلاحيات الملك لصالح رئيس الحكومة الذي يعين من قبل الملك من حزب الأغلبية في البرلمان ، و تعد تلك التعديلات هي الأبرز في تاريخ المغرب منذ صدور دستورها الأول في 1962 .
و حسب خبراء و محللين سياسيين فإن هذه التعديلات لا قيمة لها إذا لم تنفذ فعليا على الساحة ، و تعد الانتخابات المقبلة بمثابة الامتحان الحقيقي للأحزاب ، ليس فقط فيما ستمنحه لها صناديق الاقتراع ، بل في كيفية الإعداد لتلك المرحلة و اختيار المرشحين الممثلين لها ، و صياغة برامجها الانتخابية بما يتوافق مع المرحلة الحالية ، و رغم التخوفات من عزوف الناخبين عن المشاركة إلا أن نشطاء مغاربة ما زالوا يعولون على وعي الشعب المغربي ، و ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث سياسية لفتت الأنظار إلى ضرورة المشاركة السياسية الفعالة .
و تشهد الساحة المغربية صراعات داخلية بين الأحزاب التي لم تتبوأ موقعا متميزا أو تقنع الناخب بقدراتها على قيادة المرحلة المقبلة ، و يستثنى منها حزب العدالة و التنمية الذي نجا من فخ الصراعات الداخلية ، و من المتوقع أن يحل أولا في البرلمان القادم بأغلبية ساحقة .