الغرياني :التأسيسية مستمرة في عملها لإنجاز الدستور

أكد المستشار حسام الغرياني - رئيس الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور - أنه استمع لما يدور في الراي العام عن موقف التاسيسية من حيث حلها من عدمه، إلا أنه شدد على أنها ماضية ومستمرة وستعمل، مصداقًا لقوله - صل الله عليه وسلم-: "إن من أدركته الساعة وفى يده فسيلة، فليغرسها" ، مؤكدا أنه سيتم استكمال البناء، وسيتم عمل دستور جديد لمصر.
وأعرب الغرياني - خلال اجتماع التاسيسية الثاني بمجلس الشورى مساء اليوم - عن استبشاره بحضور وجوه غابت فى الجلسة الماضية، شاكرا لهم حضورهم اليوم، كما لفت إلى أن البعض تغيب بسبب أعذار خاصة بهم.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المتغيبيبن في الاجتماع الماضي، كان أبرزهم اللواء ممدوح شاهين - المستشار القانوني للمجلس الاعلى للقوات المسلحة - وممثلي الكنيسة وياسر البرهامي وممثلي الأزهر وفؤاد بدراوي وغيرهم.
وقال الغرياني إنه قد تم إعداد مشروع لائحة لتنظيم الأمور الداخلية للجمعية ، موضحًا أن اعداد الدستور يقتضي الحديث فى أمور عامة وكلية وامور تفصيلية؛ حيث نظمت اللائحة كثير من الامور المنظمة لعمل الجمعية.
وأشار إلى أن الدستور سيناقش بعض الأمور العامة، وعلى راسها نظام الحكم في مصر، سواء كان برلمانيا أو رئاسيا، والأصلح لمصر منهما؛ حيث تم تجريب النظام البرلماني لما قبل ثورة يوليو 1952 ثم النظام الرئاسي وحتى ثورة يناير 2011 فضلا عن مناقشة حقوق المواطنين والمساواة والحريات بالإضافة الى ضمانات هذه الحريات واستقلال القضاء وحوافز تحقيق هذا الاستقلال خاصة وان الدستور الماضي لم يضع ضمانات لهذا الاستقلال ، مشيرا الى انه تعرض شخصيا الى توصيته في احد القضايا.
وقال إنه يجب علينا جميعا أن نتثقف دستوريا قبل أن نضع الدستور حتى يتسنى لأعضاء الجمعية عمل دستور يليق بمستقبل مصر وتاريخها، موضحا انه نفسه يجب ان يتثقف في الدستور، خاصة وانه عمل كقاضي جنائي لمدة ثلاثين عاما قائلا: " لسنا كلنا عاطف البنا"، مشددا على ضرورة الاستعانة بخبراء القانون وخبراء اللغة العربية لضبط الفاظ مواد هذا الدستور حتى يكون الدستور للمجتمع كله حتى التلاميذ في المدارس وهو ما يتطلب أن يكون الدستور بلغة سليمة منضبطة، خاصة وأن المواطن إذا عرف ما هو الدستور كان من الصعب ان يرجع مرة اخرى للوراء وأن تهضم حقوقه.
وأشار الغرياني إلى أن هناك اتجاه للاستماع لآراء المواطنين وخبراء القانون من خارج الجمعية، لافتا إلى أن اللجان الخاصة ستعمل على هذا من حيث ما يتطلبه احتياجات المجتمع المصري في دستورهم.