الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على جزر فارو لتجاوز حصص الصيد

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى بصدد فرض عقوبات ضد جزر فارو بسبب رفع نصيبها من صيد أسماك الرنجة بشكل "لا يمكن تحمله"، فى جدل استمر شهور حول حصص الصيد. وذكرت المفوضية، أن جزر فارو- مع أيسلندا- رفعت سقف حصتها من صيد أسماك الرنجة والماكريل إلى مستوى كبير للغاية، بعدما أخفقتا فى الاتفاق على حصص للصيد. وتشمل العقوبات حظرا على استيراد أسماك الرنجة والماكريل التى تصطادها جزر فارو، وقيود على استخدام السفن التى تصطاد هذين النوعين لموانئ الاتحاد الأوروبى- حيث تمنع تلك السفن من الرسو فى الموانئ فيما عدا حالات الطوارئ. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون مصايد الأسماك، إن :"جزر فارو كان يمكنها إنهاء ممارسات الصيد التى لا يمكن تحملها ولكنها لم تفعل". وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى مصر على استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه لحماية الاستدامة طويلة المدى لمخزون هذه الأنواع. يذكر أن جزر فارو هى منطقة تتمتع بحكم ذاتى داخل الدنمارك، ولكنها ليست عضو فى الاتحاد الأوروبى مثل الدنمارك. وذكرت المفوضية أن جزر فارو خرقت فى وقت سابق هذا العام اتفاقا حددت من خلاله بشكل مشترك كل من النرويج وروسيا وأيسلندا والاتحاد الأوروبى حصص صيد الرنجة، ورفعت جزر فارو نصيبها "لأكثر من ثلاثة أضعاف الحصة المتفق عليها مسبقا". وأفادت المفوضية بأن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فى غضون سبعة أيام من نشرها بشكل رسمى. وتعد المفوضية لتبنى عقوبات ضد أيسلندا، وهى طرف فى نزاع مماثل.