لأول مرة تتخذ المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة لمعاقبة الدول التى لا تحترم حصتها المقررة فى صيد السمك، موجهة إلى إسبانيا وبريطانيا تحذيرا لتجاوزهما السقف المسموح به للصيد فى عام 2011، وأجبرتهما على إنهاء هذا العمل، حتى بدت شباك صياديهما نصفها خاو. وقد لجأ المسئولون فى المفوضية إلى هذا الإجراء، بهدف السماح بتجديد مخزون الأسماك وحمايته من آثار الصيد الجائر، خاصة بالنسبة للأنواع المهددة بالاندثار، بسبب الصيد المنتشر لها، وهى أسماك "التونه الحمراء والرنجة والفارس الأسمر والغبر".