صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا: عن رفضها ما تردد عن أن القروض الخارجية التي تلجأ إليها مصر تعد ربوية ، وأكدت أنها غير محرمة شرعا. واستدلت على ذلك أبو النجا - في بيان لها أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الاثنين 4 يونيو- إلي فتوى صادرة من شيخ الأزهر السابق ومفتى الجمهورية بأن الفائدة على هذه القروض ليست حراما لأن المؤسسات المقرضة لا تهدف إلى الربح وهى عبارة عن بنوك تنموية . وأضافت أبو النجا خلال الاجتماع الذى ناقش اتفاقية قرض ياباني لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق أن الاقتراض الخارجي أداة من أدوات تمويل التنمية لا يرتبط بكون الدولة غنية أو فقيرة مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر الدول المقترضة على مستوى العالم. وأكدت أننا نطبق معايير صارمة فى تطبيق سياسية الاقتراض ولنا سقف محدد ، وكشفت النقاب عن أن المديونية الخارجية على مصر عام 2002 بلغت 28 مليار دولار وزادت خلال 10 أعوام بمقدار مليار دولار فقط الأمر الذى يعكس إتباع مصر معايير صارمة للحفاظ على الحد الآمن من الاقتراض . وقالت أنه بدون الاقتراض ما كان الجيل الحالي سيجد مترو الأنفاق أو مشروعات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب . من جانبه قال رئيس اللجنة المهندس صبري عامر، أن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية في حين طالب النائب محمد فرج بفتوى رسمية يتم إرفاقها باتفاقيات القروض التي يناقشها المجلس حتى لا تتجدد الأزمات تحت القبة . يبلغ القرض المقدم من الحكومة اليابانية 426 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الإنفاق الذى سيبلغ طوله إلى 16 كيلومترا.