مجلس الأمن يعتبر الأزمة فى إفريقيا الوسطى تهديداً خطيراً للمنطقة

اعتبر مجلس الأمن الدولى أمس الأربعاء، أن الأزمة فى إفريقيا الوسطى هى "تهديد خطير" للمنطقة، وأعرب عن "استعداده لبحث كل الخيارات الممكنة من أجل فرض الاستقرار" فى البلاد، ولم يوضح القرار الذى اتخذه المجلس بإجماع أعضائه ال15 هذه الخيارات، وفى تقرير رفعه مؤخراً، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بفرض عقوبات على مسئولى تحالف سيليكا المتهمين بارتكاب تجاوزات. وحسب الممثل الخاص للأمم المتحدة فى جمهورية إفريقيا الوسطى بالبكر غايى، فإن هذه التهديدات بفرض عقوبات "هى نوع من الضغط من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان" فى جمهورية إفريقيا الوسطى. وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم العميق" من تدهور الأمن، مشيرين إلى "غياب دولة القانون وتدهور الوضع الإنسانى، ونددوا "بحصول عمليات خرق عديدة لحقوق الإنسان، خصوصا من قبل ناصر سيليكا" (قتل واغتصاب وتجنيد أطفال)، ووجه المجلس "نداءً عاجلاً" إلى المانحين من أجل تمويل المساعدات الإنسانية بشكل أفضل. وقال إن المسئولين عن التجاوزات "سيتحملون المسئولية على الصعيدين الوطنى والدولى"، وأشاد المجلس بقرار الاتحاد الإفريقى تشكيل بعثة دولية لدعم جمهورية إفريقيا الوسطى قوامها 3600 رجل "للمساهمة بشكل كبير" باستقرار البلاد، ومع ذلك اعتبر الجنرال غايى أن "عدد أفراد هذه القوة غير كاف إذا أردنا أن نسيطر على الأرض". وعلى الصعيد السياسى طالب أعضاء مجلس الأمن ب"تحقيق تقدم سريع" حول تطبيق الاتفاقات الانتقالية وتنظيم "انتخابات شفافة ونزيهة"، وأعربوا عن قلقهم من "تزايد العمليات التى يقوم بها جيش الرب للمقاومة".