جدل حول سحب الثقة من حكومة المالكي

تشهد الساحة السياسية في العراق أزمة خانقة وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية، حيث شهدت محافظة النجف في 19 مايو الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد أواخر شهر أبريل الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة إلى (التحالف الوطني) تتضمن الطلب اختيار شخصية اخرى لترؤس الحكومة من داخل التحالف بدلا من نوري المالكي .
ولم يرد (التحالف الوطني) بالإيجاب على هذه الرسالة، الأمر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في أربيل والنجف أن تعقد اجتماعا آخر الاثنين الماضي في أربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي أربيل والنجف.
وأعلن نواب عن التحالف الكردستاني أن الرئيس جلال طالباني وافق على التقدم بطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي إلى البرلمان اذا تمكن المجتمعون في السليمانية والنجف من جمع توقيعات 164 نائبا لسحب الثقة، كما أكد زعيم التيار الصدري أنه في حال جمعت القوى السياسية، التي اجتمعت في النجف وأربيل، 124 صوتا لسحب الثقة من المالكي فإنه سيتمم العدد المتبقي اللازم لإجراءات سحب الثقة.
وقال محافظ نينوى القيادي في (القائمة العراقية) أثيل النجيفي إن عدد النواب الذين وقعوا على إقالة المالكي تجاوز المطلوب، وسيكون أول رئيس وزراء عراقي يتم إقالته بطريقة ديمقراطية، مشيرا إلى أن العراقية جمعت إلى الآن 70 توقيعا، إضافة إلى عشرة توقعيات أخرى.
وأضاف إن التيار الصدري وقع 40 توقيعا على إقالة المالكي، كما أكمل التحالف الكردستاني توقيع أعضائه، والحديث متواصل مع (قائمة التغيير) ليصل عددهم الى 57، موضحا أن بعض أعضاء التحالف الوطني وقعوا على الإقالة، كما وعد المجلس الأعلى بالتصويت داخل المجلس على الإقالة ولكنهم لم يوقعوا.
من جانبه، اتهم النائب عن قائمة (ائتلاف دولة القانون) مطشر السامرائي الحكومة بأنها فشلت في تقديم الخدمات وإصلاح الوضع العراقي، وقال "إن جميع السلطات في البلاد فشلت في تغيير الواقع العراقي وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية التي يترأسها المالكي، الذي طالبه بإشراك الكتل السياسية في صنع القرار، وإن فشلت هذه الكتل فهي ستتحمل هذا الفشل بقدر مشاركتها بصنعه".
وأكد النائب في القائمة ذاتها سلمان الموسوي أن الحديث عن جمع توقيعات من النواب وتسليمها الى رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن الحكومة مخالف للدستور، مبينا أن الاطراف المجتمعة في أربيل أرادت التغطية على فشلها في اقناع طالباني بسحب الثقة عن الحكومة.