تعليق جلسات القضاء الإداري بجميع الدوائر لمشاركة القضاة في الانتخابات الرئاسية

قررت محكمة القضاء الإدارى بجميع دوائرها تعليق جلساتها تماما نظرا لغياب هيئة المحكمة لمشاركة أعضائها فى الإشراف على انتخابات الرئاسة.

كما قررت تأجيل الدعوى التى أقامها خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية والتى طالب فيها بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 26 يونيو المقبل، وجاء التأجيل إداريا.

كانت الدعوي قد اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، باعتبارهم أفسدوا مصر طوال 30 عاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما أظهرت الثورة صورا عديدة لمظاهر هذا الفساد الذى طال أجهزة الدولة.

وأكد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى ووكيل نادى قضاة مجلس الدولة أن محكمة القضاء الإداري لم تنعقد لنظر أي من الطعون الانتخابية والتى كان يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.

أضاف رئيس المكتب الفني، أن هذا القرار يأتي رغم وجود عدد من الطعون الانتخابية ضد اللجنة القضائية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية التى لها صفة الاستعجال، وتتوافر فيها ركنى الاستعجال والجدية مثل الطعن المقام من وائل حمدي "محام" وكيلاً عن النائب حمدي الفخراني أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رقم 36435 لسنة 66 قضائية، للمطالبة باستبعاد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة من الترشح في انتخابات الرئاسة لحمل أولاده الجنسية الأمريكية.

واختصمت الدعوى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن فلسفة الإعلان الدستوري في المادة (26) تتحدث عن موانع الترشح للانتخابات الرئاسية، ومنها ألا يكون المرشح قد حمل هو ووالداه لأي جنسية أجنبية، والفلسفة هنا تتخلص في تنازع الولاء بين مصر والدولة التى يحمل جنسيتها.