بالفيديو ..شباب ماسبيرو فى وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالى احتجاجا على حبس الاقباط فى قضية ابوقرقاص

قال الدكتور مينا مجدى القس عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو بانه سوف يكون هناك وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء للاتحاد شباب ماسبيرو امام دار القضاء العالى بالاضافة الى محافظات الاسكندرية وأسيوط والمنيا والسويس احتجاجا على الحكم القضائى الذى صدر فى قضية ابوقرقاص برئاسة المستشار عبد الفتاح احمد الصغير ضد 12 قبطي بالحكم عليهم بالسجن المؤبد في قضية أحداث ابوقرقاص وفى نفس الوقت صدور حكم ببراءة الثمانى المتهمين في القضية ،استمرارا لسقوط القضاء في ا اصداره احكاما مبنية على الهوية الدينية تمثل حربا موجهة ضد مسيحيي مصر
واندهش " مجدى " على صدور الحكم بالمؤبد ضد الاقباط وبراءة جميع المسلمين المتورطين متسائلا كيف يحكم على جميع الاقباط بالمؤبد وفى نفس الوقت براءة جميع المسلمين فى وقفت واحد مضيفا ان هذا الحمن لن يعطل خروجنا للادلاء باصواتنا فى الانتخابات الرئاسية اذا كان هدف هذا الحكم .
واكد " مجدى " ان الاحكام فى تلك النوع من القضايا كان الحكم بها عملية توازنات مشيرا الى ان هناك تأكد فى التغلغل القضائى .
كان قد اعلن اتحاد شباب ماسبيرو وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء امام دار القضاء العالى وذلك الساعة الثانية عشر ظهرا احتجاجا على ضد " ذبح أقباط أبوقرقاص " في الحكم القضاء الصادر اليوم برئاسة المستشار عبد الفتاح احمد الصغير ضد 12 قبطي بالحكم عليهم بالسجن المؤبد في قضية أحداث ابوقرقاص وفى نفس الوقت صدور حكم ببراءة الثمانى مسلمين المتهمين في القضية ،استمرارا لسقوط القضاء في احضان الإسلام السياسي و اصداره احكاما مبنية على الهوية الدينية تمثل حربا موجهة ضد مسيحيي مصر .
كما سينظم الاتحاد وقفات احتجاجية غدا فى نفس التوقيق فى محافظات الاسكندرية وأسيوط والمنيا والسويس ، املا في أن يدرك من تبقي في دولتنا المدنية المنهارة حجم المأساة التي يقودها مجلس عسكري اخواني، وتأتى دعوة لاتحاد تزامنا مع دعوة نشطاء أقباط شباب لاعتصام أمام دار القضاء ، مما اعلن الاتحاد مشاركتة معهم من اجل فضح سلسة من الجرائم ا لتي ترتكب باسم العدالة في حق الوطن و مبدا المواطنة ، كما دعى الاتحاد كل المصريين مسلمين وأقباط للتضامن والمشاركة معا من أجل رفض الظلم ، و انقاذ العدالة من أجل مواطنين ابرياء وإسقاط الفاسدين من رموز القضاء المتحولون لنصرة تيارات متشددة تستهدف اسقاط الدولة المدنية.