اتحادات طلابية عربية تدين الانقلاب العسكري بمصر

ادانت اتحادات طلابية عربية الانقلاب العسكري قائلين :" انه ينذر بانقسام النسيج الاجتماعي لشعبها العظيم وتدفع به نحو أتون من الصراعات الداخلية المصحوبة بأعمال عنف وتخريب وتهديد للسلم والأمن الداخلي وهو ما سينعكس بآثاره السيئة على العالم أجمع دون استثناء وعلى العالم العربي على وجه الخصوص لما تمثله مصر من دور محوري هام على الخريطة السياسية بالشرق الأوسط. واهابت بالجيش المصري العظيم بتاريخه المشرف على مر العصور، مناشدين أحراره الذين هم القطاع العريض في صفوفه أن يعلنوا وقوفهم مع الشرعية الدستورية وحماية إرادة الشعب واختياره الحر عبر انتخابات شهد بنزاهتها العالم أجمع بعد أن خطا المصريون أول خطوة في طريق الديمقراطية وأن يقطعوا الطريق على فلول نظام مبارك البائد أعداء الشعب المصري من سرقة الثورة المصرية بعد أن اتفقوا مع بعض جنرالات الجيش الذين لا يعترفون بمدنية الدولة وأخذوا يحيكون بليل المؤامرات والمخططات لإفشال أول رئيس منتخب بإرادة حرة نزيهة. وقال الطلاب في بيان لهم :" نحن الاتحادات الطلابية العربية الموقعة أدناه- بهذه بالمناسبة وبعد الترحم على شهداء الثورة المصرية والثورات العربية، ندعوا كافة الشعب المصري بمختلف أطيافه بضرورة نبذ روح الفرقة والتشاحن والانتباه لمخططات أعداء الوطن التي تريد الزج بمصر في مستنقع الحرب الأهلية ونحن على ثقة كاملة بوعي إخواننا بمصر وعدم ميلهم للعنف والتزامهم بالسلمية. كما نعلن عن تضامننا الكامل مع أشقائنا المصريين في هبته الباسلة لاسترجاع ثورته ونضاله ضد الانقلاب العسكري الذي هدم الديموقراطية الوليدة مستبيحا إرادة شعب اختار الحرية ولاشيء غيرها. واضافوا :" نرفض ما حدث بمصر الشقيقة من انقلاب عسكري على السلطة الشرعية المنتخبة وأدى لشق وحدة الصف للشعب المصري ويكرس للاستبداد وإلغاء الديمقراطية ويقضي على ما خطا نحوه المصريون من التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات وليس على ظهور الدبابات. ثانياً: ضرورة محاسبة كافة المتورطين في مذبحة الساجدين أمام الحرس الجمهوري والذي أسقطت نجو ثمانين شهيداً وآلاف المصابين من أبناء الشعب المصري. كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المحجوزين على ذمة اعتقالات سياسية عقب أحداث 30 يونيو، وإعادة الشرعية للشعب المصري التي عبر عنها عبر صناديق الانتخابات وليست الشرعية التي يصورها الانقلابيين وفقاً لأهوائهم وبما يخدم مصالحهم، مع إعادة العمل بالدستور الذي تم تعطيله وإعادة كافة المؤسسات المنتخبة، البدء فوراً بإدارة حوار وطني للخروج بتوافق مجتمعي حول مستقبل العملية السياسية بمصر، إعادة القنوات التي تم إغلاقها مع ضرورة إقرار ميثاق عمل إعلامي يبتعد بالإعلام عن عدم الحيادية والتعتيم على الأحداث. ووقع على البيان كلا من اتحادات المغرب وتونس والكويت