اتهم مفتى لبنان الشيخ محمد رشيد قبانى، زعيم كتلة تيار المستقبل اللبنانية، فؤاد السنيورة، بتزعم حملة لعزله من منصبه، مؤكدا أن "العريضة التى تطالب بعزله هدفها سياسى بالدرجة الأولى"، وسببها رفضه لمشروع تعديل نظام الإفتاء والأوقاف فى لبنان الذى أعده السنيورة عندما كان رئيسا للحكومة قبل أربع سنوات، على حد قوله. وقال المفتى قبانى - فى تصريحات صحفية- "هذا التعديل المطروح سموه مشروعا إصلاحيا، وأنا كمفتٍ للجمهورية منذ 22 عاما رأيت أنه مشروع مخرب لنظام الأوقاف والإفتاء فى لبنان، وليس إصلاحياً بأى معنى من المعانى، على حد تعبيره. وأضاف "هذه التعديلات المطروحة والمسماة إصلاحية تقوم على تكبيل مفتى الجمهورية اللبنانية، من خلال نزع صلاحيات عدة أعطاه إياها نظام الإفتاء والأوقاف الحالى وتجعله غير قادر على التحرك، إلا بقرار من المجلس الإسلامى الشرعى الأعلى الذى عادة ما يسيطر عليه السياسيون من اتجاه واحد أو أكثر"..مشددا على أنه يجب أن يبقى لمفتى الجمهورية الصلاحيات المعطاة فى بلد كلبنان له طوائفه ورؤساؤه الروحيون. وقال إن المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى الذى انتخب عام 2005 مدد لنفسه مرات بطلب وإيعاز من السنيورة، وإن "التمديد هو بمثابة اغتصاب لرأى الهيئة الناخبة". وأكد أن "للسنيورة قدره وقيمته السياسية، لكن ذلك لا يعنى أن يفرض رأيه كما يريد على المسلمين من خلال الهيئة الناخبة، ويقول إن هذه إرادة المسلمين"، مشيرا إلى أن "قرارات مجلس شورى الدولة سياسية وليست قضائية ولذلك لم آخذ بها، وأجريت انتخابات المجلس الإسلامى الشرعى الجديد، وسأستمر فى هذا المجلس حتى يكون هناك حل لعدم وجود مجلسين، باعتبار أن المجلس القديم انتهت ولايته". وأكد قبانى أنه باقٍ فى منصبه كمفت للجمهورية حتى انتهاء ولايته القانونية فى 15 سبتمبر 2014 . على صعيد ذى صلة، يقيم رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق عمر كرامى اليوم فى مقر إقامته بطرابلس بشمال لبنان مأدبة إفطار يستضيف بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرئيس المكلف تمام سلام، ورئيس الحكومة الأسبق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة.ووفقا لصحيفة السفير اللبنانية فإن الموضوع الرئيسى هو البحث فى قضية عزل مفتى البلاد الشيح محمد رشيد قبانى. وقالت مصادر مقربة من عمر كرامى للصحيفة إنه تجاوب فى بعض الخطوات المتعلقة بالمفتى قبانى وبدار الفتوى، وعارض خطوات أخرى، لكنه فى النهاية يحرص من ضمن الحلول المطروحة على كرامة الطائفة وعلى مؤسساتها الدينية وعدم وضعها فى مهب التجاذبات السياسية، أو تحت هيمنة طرف دون آخر؛ لأنها يجب أن تكون لجميع المسلمين بدون استثناء. يذكر أن رؤساء الحكومات السابقين فى لبنان (سنة) يكونون أعضاء فى المجلس الشرعى الإسلامى (الذى يشكل أعلى هيئة سنية دينية فى البلاد). وكانت أنباء قد أفادت بأن أكثر من 80 من أعضاء الهيئة الناخبة للمجلس قد وقعوا عريضة تطالب بعزل المفتى بدعوى مخالفات إدارية، غير أن المجلس اجتمع فى 17 يوليو الجارى، وأهاب بالرأى العام الإسلامى واللبنانى ضرورة التنبه لما تبثه وسائل الإعلام حول سعى البعض للمساس بمقام مفتى الجمهورية اللبنانية وشخصه بما يشكل سابقة غير مسبوقة فى تاريخ المسلمين.. (وذلك وسط انقسام بين مجلس جديد وآخر قديم).
