كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين المحلي خلال مارس الماضي، ليصل إلى نحو 1.460 تريليون جنيه، منه 82.9% مستحق على الحكومة، و4.4% على الهيئات الاقتصادية، و12.7% على بنك الاستثمار القومي. وأشار البنك، فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1.211 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 220.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2012/2013، فيما بلغ صافي رصيد مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة نحو 63.7 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.6 مليار جنيه. وأوضح أن مديونية بنك الاستثمار القومي، بلغت نحو 185.5 مليار جنيه بزيادة حوالي مليار جنيه، وهى تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية (الأذون وسندات).