فتحت وزارة الداخلية الليبية الأربعاء أبوابها مجددا بعد أكثر من أسبوع من غلقها من قبل مجموعة مسلحة تطالب بحل الهيئة الأمنية العليا المكونة من ثوار سابقين تحت إشراف وزارة الداخلية، بحسب ما قال مصدر فى الوزارة لوكالة فرانس برس. وقال حسين العمارى الموظف بمكتب الإعلام بالوزارة "إن وزارة الداخلية تعمل بشكل عادى واستأنف الموظفون العمل". وكانت مجموعة مسلحة اقتحمت الثلاثاء الماضى مبانى الوزارة وطلب من موظفيها المغادرة تحت تهديد السلاح. وأغلقت المجموعة مداخل الوزارة بسواتر ترابية. وكانت وزارة الداخلية نددت بهجوم على مقرها نفذته "كتيبة تابعة لوزارة الدفاع" مشيرة إلى أن المهاجمين يطالبون بحل الهيئة الأمنية العليا. وفى ديسمبر قررت السلطات حل الهيئة الأمنية العليا ودمج عناصرها فى أجهزة الشرطة المختلفة. لكن هذا القرار رفضه الثوار السابقون. وتم تشكيل الهيئة الأمنية العليا من قبل السلطات الانتقالية غداة الإطاحة بنظام معمر القذافى فى أكتوبر 2011 لضمان أمن البلاد. وهى مكونة من ثوار سابقين من تيارات وولاءات مختلفة، حاربوا نظام القذافى. وأصبح هؤلاء "الثوار" الذين اعتبروا أبطالا فى 2011 ولكنهم أصبحوا لا يتورعون عن استخدام السلاح للدفاع عن وجودهم ومصالحهم، خارج السيطرة وهم متهمون بأنهم وراء كافة مشاكل البلاد. وتم التفاوض على إعادة فتح وزارة الداخلية من قبل لجنة وزارية كلفت إخلاء العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، بحسب وكالة الأنباء الليبية. وقال المصدر ذاته إن مقار وزارة الداخلية تم تسليمها الثلاثاء لرئيس اللجنة الوزارية على محيريق وزير الكهرباء بحضور نائب وزير الداخلية عمر الخضراوى.