النيابة الإسرائيلية ترفض الرئيس المتهم بالتحرش إعادة النظر في قضيته

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب موشيه كتساف الرئيس الإسرائيلي السابق الخاص بإعادة النظر من جديد في قضيته وتقديم أدلة جديدة إلى المحكمة العليا في إسرائيل.
وذكر راديو "إسرائيل" اليوم /الأحد/ أن النيابة العامة أكدت في سياق ردها على طلب كتساف بأنه ليس هناك ما يبرر هذا الطلب على الطلاق.
وأوضحت النيابة العامة أن قرار المحكمة في قضية كتساف لا ينطوي على سابقة قضائية أو قرار قضائي جديد يبرران إعادة النظر فيه، مشيرة إلى أنه لا يمكن من الناحية القضائية تقديم أدلة جديدة بعد صدور الحكم.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد ردت في يناير الماضي طلب كتساف منحه مهلة زمنية إضافية لتقديم طلب للنظر في قضيته وذلك أمام هيئة قضائية موسعة.
وأدانت محكمة تل أبيب كتساف البالغ من العمر 66 عاما، بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق اثنتين من موظفاته عندما كان وزيرا للسياحة.. بينما رفضت المحكمة العليا الشهر الماضي طلبه استئناف الحكم.
وحكم عليه في 22 مارس من العام الماضي بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ودفع غرامتين قدرهما مئة ألف شيكل (27 ألف دولار) للمدعيتين.
وكان كتساف نفى أن يكون أقام علاقات جنسية مع المدعيتين، مدعيا أنه ضحية مؤامرة دبرتها ضده وسائل الإعلام.