دعوى قضائية ضد شرطة نيويورك بسبب برنامجها لمراقبة المسلمين

أقام اتحاد الحريات المدنية فى نيويورك دعوى قضائية، أمس الثلاثاء، على إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التى يكفلها الدستور. وامتدت مراقبة شعبة الاستخبارات فى شرطة نيويورك إلى خمسة أقسام إدارية فى ولاية نيوجيرزى المجاورة وولايات قريبة أخرى. وتقول إدارة الشرطة إن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية. والدعوى القضائية هى أحدث حلقة فى المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها فى الاستيقاف والتفتيش وهى موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة. وتهدف الدعوى التى أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحى الشرقى لنيويورك فى بروكلين إلى إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التى يجرى الاحتفاظ بها فى إطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك. وقالت هنا شمسى مديرة مشروع الأمن القومى فى اتحاد الحريات المدنية الأمريكى "حين تحول إدارة للشرطة أناسا يتقيدون بالقانون إلى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودى فإنها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية التى يكفلها دستورنا". وأقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمى نيويورك بمن فيهم طالب جامعى من بروكلين ساهم فى تأسيس جماعة خيرية إسلامية قال إنها تعرضت للاختراق من إدارة شرطة نيويورك. وقال كبير المتحدثين باسم إدارة شرطة نيويورك بول برونى، يوم الثلاثاء، إن جميع خطط الإدارة لمكافحة الإرهاب قانونية وستستمر. وأضاف قائلا "المنتقدون الذين يشيرون إلى أن ما تقوم به الشرطة من بحث على الإنترنت وزيارة للأماكن العامة أو رسم خرائط للأحياء مخالف للقانون إما أنهم لم يقرأوا المبادئ التوجيهية أو يتعمدون تشويش معناها.