أكد ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن العلاقات بيننا وبين الجانب السعودى هى علاقات تجارية ليس لها علاقة بالسياسة، واصفا ما يقال عن أن السعودية تعامل مصر معاملة مختلفة بأنه "خطأ"، وذلك على خلفية المشاكل التى تواجه الشركات بعد إعلان السلطات السعودية تخفيض تأشيرات العمرة إلى 70%، والحج إلى 50%. ونفى تركى - خلال مؤتمر صحفى عقدته الغرفة مساء أمس الأحد- أن يكون التخفيض فى الحصص خاص بمصر فقط، موضحا أنه تم تعميمه وتطبيقه على كل الدول الإسلامية، لافتا إلى أن هذا التخفيض تم إبلاغ مصر به فى شهر رجب على الرغم من أن التعاقدات التى تقوم بها الشركات السياحية لعمرة رمضان تتم منذ فترة طويلة. وقال "إن المسئولين السعوديين أكدوا قبل إعلان القرار أن أعداد المعتمرين ستزيد الموسم الحالى، خاصة وأن المصريين فى العمرة الموسم الماضى كانت أعدادهم تصل إلى 900 ألف معتمر، وكان من المفترض أن يزيد العدد الموسم الحالى"، مشيرا إلى أن هناك 700 شركة تتعامل مع العمرة والحج تم إبلاغها بالمشكلات السعودية، مضيفا أن مدة التأشيرة لم تتح الفرصة للشركات للتعامل مع المعتمرين لضيق الوقت فى تنفيذ التأشيرة، لافتا إلى أن البرامج تم تصميمها على أساس البرامج التى كانت متبعة العام الماضى. وأوضح أن السلطات السعودية فوجئت بعدم القدرة على إنهاء أعمال التطوير فى الحرم المكى قبل موسم الحج، فكان أمامها خياران، الأول هو إلغاء الأعداد كما هى ويعنى ذلك حدوث كارثة لأن مكان الطواف فى الكعبة انخفض من 55 ألف إلى 20 ألفا للساعة، الأمر الذى يعنى حدوث مشكلات، والخيار الثانى هو تخفيض الأعداد وهو الأقل ضررا لأنه سيؤدى إلى ضرر للشركات المصرية والسعودية العاملة فى الأرباح، مؤكدا أن سلامة المعتمرين أهم بكثير من أى أرباح يمكن تحقيقها. وبين تركى أن التخفيض الحالى بعد التفاوض أدى إلى تراجع نسبة الانخفاض إلى 30% فقط بعد أن كانت 70%، مؤكدا أن المشكلات لدى الشركات السياحية تأتى بسبب قيامها بحجز الفنادق وكل ما يلزم المعتمر، وهو ما يفرض على الجانب السعودى إعادة الأموال التى قامت الشركات المصرية بدفعها كمقدمات.