أكد المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يعتبر بمثابة حامى الحقوق والحريات، وحصن الأمان لملايين المتقاضين والمختصب حقوقهم، حيث إن هدفه الوحيد هو تحقيق العدال الناجزة، خاصة أن أغلب القضايا المرفوعة أمامه تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها، موضحاً بأنه سيتم افتتاح عدة مقرات أخرى لمجلس الدولة خلال الفترة القادمة فى محافظات سوهاج والمنيا والفيوم والأقصر للنظر فى كافة الدعاوى المرفوعة ولسرعة إنهاء المنازعات فى فترة وجيزة. جاء ذلك خلال افتتاحه المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة، وذلك بعد تطوير المبنى القديم للحزب الوطنى المنحل بتكلفة 1.5 مليون جنيه. وأشاد غبريال عبد الملاك بالتسهيلات التى قدمها محافظ أسوان لإنشاء مجمع لهذه المحاكم والتى تأتى فى إطار خطة مجلس الدولة لتقريب جهة التقاضى من المواطنين ورفع الأعباء ومشقة السفر عن كاهل المتقاضين، ليصل عدد فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية إلى 22 فرعاً تسهم بشكل مباشر فى حماية الحريات العامة وحقوق العاملين فى الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل محاكم مجلس الدولة بأسوان اعتباراً من بداية شهر أكتوبر القادم، وذلك من الانتهاء من الأعمال التحضرية، حيث سيتم ربط مقر محاكم أسوان بالشبكة العامة الإلكترونية لمجلس الدولة لتيسير الحصول على البيانات على المتقاضين وأعضاء السلك القضائى والمحامين وأكد أهمية افتتاح مجمع محاكم لمجلس الدولة والقضاء الإدارى والمحكمة التأديبية بأسوان، خاصة أن أقرب فروع لهذه المحاكم يقع بين 300 كم إلى 600 كم، مما سيساهم فى التيسير على أهالى المحافظة وسرعة الفصل فى الدعاوى والقضايا الإدارية لينعكس ذلك إيجابياً على الجمهور، وأيضاً الجهات الحكومية ويساعد فى الحفاظ على المال العام. وأوضح أنه تم تسليم مقر الحزب المنحل إلى مجلس الدولة مؤقتاً ولمدة 3 سنوات لحين تخصيص مساحة من الأرض داخل مدينة أسوان لإنشاء مبنى دائم لهذه المحاكم ليلبى ذلك رغبة ملحة لأبناء المحافظة على أن يتم استغلاله بعد هذه الفترة كمجمع خدمى متعدد الأنشطة والأغراض. ومن جانبه أضاف المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لمجلس الدولة، أن محاكم مجلس الدولة منذ إنشائها فى عام 1946 واجهت انتهاك الحقوق والحريات بعيداً فى الاختلاف فى الرأى أو السياسة أو الإيدلوجية، حيث تضم محاكم مجلس الدولة الفتوى وإدارته والجمعيات العمومية والقسم القضائى والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية وهيئة المفوضين وقسم التشريع.
