قرار الدستورية بالكويت يفتح الباب أمام تقليص المعارضة فى البرلمان

قال سياسيون ونواب برلمانيون إن قرار المحكمة الدستورية العليا فى الكويت اليوم بحل البرلمان مع الإبقاء على تعديلات فى النظام الانتخابى تنهى منح كل ناخب أربعة أصوات يمكن أن يؤدى إلى انقسام المعارضة وإضعاف وجودها فى البرلمان الجديد. ويعتمد الاستقرار السياسى فى الكويت بصورة تقليدية على التوازن بين الحكومة والبرلمان. وقال يوسف المطاوعة، رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة رفضت دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، الذى أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية فى ديسمبر الماضى، لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان. ويوجب الدستور الكويتى إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين من حل البرلمان. ودعا أمير الكويت مواطنيه فى كلمة عبر التلفزيون إلى قبول حكم المحكمة الدستورية وطلب من مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات لتنفيذه. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة أكدت حق الحكومة فى تعديل "أوجه القصور" فى القانون، وقالت: "إن قاعدة الصوت الواحد للناخب هى قاعدة متبعة فى العديد من الدول الديمقراطية ومن شأنها أن تتيح للأقلية أن يكون لها تمثيل نسبى فى المجلس النيابى. وأضافت: "إن أبطال انتخابات ديسمبر 2012 جاء بسبب عدم دستورية المرسوم الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات". واعتبر وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، فى بيان صحفى، حصلت رويترز على نسخة منه أن "قرار المحكمة يعزز متانة النظام الديمقراطى الذى تتمتع به دولة الكويت، ولا تسمح الكويت بوجود أحزاب سياسية رسمية، لكنها تغض الطرف عن وجود قوى سياسية تمثل مختلف الأفكار والإيديولوجيات والقوى الاجتماعية أيضا".