طالب الأستاذ باسم حلقة وكيل الأتحاد المصرى للنقابات المستقلة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء بإستكمال قرار حل أتحاد عمال مصر وكل النقابات العامة , وذلك قبل بدء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية , مشيرا إلى أن روؤساء هذه النقابات من فلول الحزب الوطنى التى ساعدت على تزوير الأنتخابات على مدار أربعين عاما من الفساد . كما أكد حلقة على عدة مطالب من أهمها سرعة اصدار قانون الحريات النقابية الذى لا يمكن بدونه إجراء أنتخابات حرة , إلغاء قانون تجريم الاعتصامات حيث أنها حق اساسى كفله الدستور للعمال , بالإضافة إلى اعتماد قرارات الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وزيادة الحد الأدنى , الفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات وتثبيت العمالة المؤقتة , اعادة بنك التسليف ليكون داعما للعمال والفلاحين كما كان فى السابق وسرعة إصدار قانون الغدر .