«الإخوان» وترشيح خيرت الشاطر: انتحار سياسي.. أم صفقة مع العسكر؟

لا يمكن فصل قرار ترشيح الشاطر عن الصراع العلني الدائر منذ أكثر من أسبوع بين «الإخوان» والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، غير أن تراجع «الإخوان» عن تعهداتها بعدم خوض السباق الرئاسي قد أثار تساؤلات حول النوايا المبيتة لدى الجماعة لاحتكار السلطة، بعدما استحوذت على غالبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية للدستور، ومدى انعكاس ذلك على العلاقة بينها وبين القوى المدنية من جهة، وباقي تشكيلات الإسلام السياسي من جهة أخرى.
وبعد نقاشات استمرت لأكثر من ثماني ساعات في مقر «الإخوان المسلمين» في جبل المقطم في القاهرة، انتهى الاجتماع الذي عقده مجلس الشورى في الجماعة إلى ترشيح خيرت الشاطر لمنصب لرئيس الجمهورية.
وقال المرشد العام ل«الإخوان» محمد بديع، خلال مؤتمر صحافي إن الشاطر قبل القرار، وقدم استقالته من منصب نائب المرشد العام وعضوية مكتب الإرشاد «من أجل أن يكون مرشحاً لكل المصريين». ولفت بديع إلى أن اختيار الشاطر تم في ضوء تغير المستجدات التي تشهدها البلاد.
وفي تعليق نشره لاحقاً في صفحته على موقع «فيسبوك» أشار بديع إلى أن «استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة ولم تحقق إرادة الشعب المصري دفع الجماعة إلى ترشيح الشاطر للرئاسة». وحذر بديع من «ترويج أي أكاذيب» حول الشاطر، مشيراً إلى أن دعواته مستجابة، وأن نظام مبارك سقط بعد دعوات الشاطر عليه أثناء محاكمته عسكرياً.
أما رئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي فقال إنه «بعد الانتخابات البرلمانية بدا لنا أن المشهد لا يتجه في اتجاه الثورة، وأن هذا المسار لا يصل الى منتهاه وهدفه، بل توجد محاولات مستميتة لمنع هذا المسار... ولذلك قررنا أن يكون لنا مرشح فى انتخابات الرئاسة».
أما بيان «الإخوان»، الذي تلاه الأمين العام للجماعة محمود حسين، فأشار إلى أنه «منذ أن قامت ثورة 25 يناير بدأت محاولات عديدة لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ثم خرجت معارك مفتعلة حول الدستور أولاً، وبعد الاتفاق مع المجلس العسكري، تم الاتفاق على خريطة طريق وجدول زمني بتسليم السلطة في أواخر العام 2012». وأضاف أن «الدفع بمرشحين من النظام السابق، ومحاولات إعاقة عمل الجمعية التأسيسية، والتلويح بحل أول برلمان منتخب بإرادة الشعب... كل هذه المتغيرات أدت في ضوء ما تم من مناقشات إلى هذا القرار».