أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشئون السياسية ويندى شارمان، أن لقاءها مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على العريض تناول بالبحث مسائل تتصل بالأمن وبصياغة الدستور، بالإضافة إلى مسار الانتقال الديمقراطى والإعداد للانتخابات القادمة. وقالت المسئولة الأمريكية التى تقوم بجولة فى دول شمال إفريقيا، فى تصريح لها عقب اللقاء نقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تأمل فى تحسن الوضع الأمنى بتونس من خلال إرساء مناخ مستقر يشجع على التنمية الاقتصادية. واعتبرت شارمان أن ثلاثية الأمن والنهوض بالاقتصاد التونسى والمنظومة الديمقراطية التى تشتغل عليها تونس حاليا هى مجالات مرتبطة ببعضها البعض قائلة " إنها تنظر إلى تونس كبلد يعمل جاهدا من أجل إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطى ويرغب فى تقرير مصيره بنفسه". وحول بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدم رضاها واستغرابها من حكم القضاء التونسى بشأن قضية 20 متورطا فى أحداث السفارة الأمريكية بالسجن سنتين مع تأجيل النفاذ، قالت المسئولة الأمريكية أن القضاء التونسى مستقل وقراراته مستقلة، ونفس الشىء ينطبق على الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضافت أنه من حق الولاياتالمتحدة أيضا إبداء موقفها فى نطاق حرية التعبير بعدم الموافقة أو الاستغراب من أى قرار يصدره القضاء التونسى "على حد تعبيرها"، مشيرة إلى أنها تتفهم ردود الفعل فى تونس على بيان الخارجية الأمريكية. وبشأن موقفها من تطور ظاهرة الإرهاب فى تونس، أعربت شارمان عن الأمل فى ألا يكون لها مستقبل فى تونس أو فى دول أخرى قائلة "إن الولاياتالمتحدة عانت كثيرا من الإرهاب، وأنه لا أحد يرغب فى وجود خلايا إرهابية فى تونس، كما أن الشعب التونسى يريد العيش فى وطن هادئ وآمن". وشددت على أن تطور الاستثمارات الخارجية وتنمية السياحة مرتبطان باستقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد، مشيرة إلى أن قيمة المساعدات التى قدمتها الولاياتالمتحدةلتونس منذ ثورة يناير 2011 بلغت 350 مليون دولار دعما لمسار الانتقال الديمقراطى ولتنشيط القطاع الخاص وتأمين الحدود وتفعيل دور المجتمع المدني.