فى شهادتهما أمام مجلس النواب حول قضية "التمويل الأجنبى": رئيسا المعهدين الوطنى والجمهورى الأمريكيين: القضية هدفها القضاء على الدعم الدولى للمجتمع المدنى.. والتحول الديمقراطى فى مصر قد يستغرق عقوداً

أدلى كينيث وولاك، رئيس المعهد الديمقراطى الوطنى الأمريكى بشهادته أمس أمام اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، حول قضية المنظمات غير الحكومية فى مصر، بعد صدور الحكم فى القضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبى" بإدانة 43 من الموظفين المصريين والأجانب بالسجن فترات تتراوح ما بين عام إلى خمسة أعوام، ومن بينهم موظفون تابعون للمعهد الديمقراطى.
وخلال شهادته، قال وولاك إن الاتهامات الموجه لموظفى المنظمات لم تكن واضحة، إلا أن أحد الأسباب الرئيسية للقضية هو الصراع القائم منذ فترة حول من يسيطر على المساعدات الأمريكية المقدمة للقاهرة.
وكانت وجهة النظر المصرية ترى أن هذه المساعدات يجب أن تمر عبر الحكومة وتمنح للجماعات التى تسمح بها، لكن الولايات المتحدة ساعدت من خلال تقديم المساعدات على ظهور مجتمع مدنى نابض وأحزاب سياسية تستطيع المشاركة فى التنمية السياسية والاقتصادية.
وأعرب "وولاك" عن مدى استغرابه من أن مؤسسته، التى تم اتهامها بالعمل دون تسجيل، قد تم دعوتها قبل شهر واحد من بدء القضية لمراقبة الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى نهاية عام 2011 وبمراحلها الثلاث، ونظم المعهد الديمقراطى وفودا دولية بمشاركة 82 مراقب من 19 دولة.
وأضاف رئيس المعهد الديمقراطى أنه لا يوجد شكوك بأن الهدف الأساسى لهذه القضية أو المحاكمة هو التخفيض الكبير أو ربما القضاء على الدعم الدولى للمجتمع المدنى المستقل فى مصر.
وتابع "وولاك" قائلاً: "نعلم أن العلاقات بين الحكومة المصرية والولايات المتحدة معقدة ومهمة للأمن الإقليمى، لكننا نعلم أيضا أن التنمية الديمقراطية تؤدى إلى تطور اقتصادى واجتماعى على المدى الطويل، مما يسهم فى تحسين نوعية الحياة والقضاء على الظروف المهيأة للتطرف؛ معرباً عن أمله بألا يتخلى المجتمع الدولى عن التحول الديمقراطى فى مصر.
كما أدلى لورن كارنر، رئيس المعهد الجمهورى الدولى الأمريكى، وهو واحد من المنظمات المدانة فى هذه القضية أيضا بشهادته أمام اللجنة ذاتها مساء أمس الأربعاء، وقارن خلالها بين الانتقال الديمقراطى فى مصر والانتقال الديمقراطى فى تونس.
ومن جانبه، قال "كارنر" إن التحول الديمقراطى فى مصر قد يستغرق عقوداً، وسلط الضوء على عدد من القضايا التى تثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها أحكام قضية التمويل الأجنبى ومشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن العودة إلى أنماط القيود على حرية التعبير التى شهدتها مصر فى عهد مبارك يقدم صورة مقلقة فى مصر.. فحكومة مرسى تتبنى نفس النهج الضيق والقمعى للمجتمع المدنى مثل النظام السابق.
وتابع "كارنر" شهادته بالقول: "إن الاتجاه الذى تسير فيه مصر فى عهد مرسى لا يمكن عزله عن حكم قضية التمويل الأجنبى.. فقد حاولت المنظمات الأمريكية وغيرها تعزيز قيم التنمية الديمقراطية العالمية فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد والعوامل الرئيسية الأخرى فى التحول السياسى فى مصر".
واختتم قائلاً: "الحكم بإغلاق المنظمات ضربة خطيرة لفكرة وجود مجتمع مدنى قوى".