أصدرت حركة الضغط الشعبى بيانا على لسان المستشار القانونى للحركة سيد عبد القادر بخصوص مشروع نهر الكونغو، جاء فيه أنه فى ظل المخاطر التى تتعرض لها مصر نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبى تعلقت الآمال بمشروع نهر الكونغو, هذا المشروع ظهرت فكرته بشكل فعلى عام 1980 فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وذلك بعد أن أمر كل من الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية لنهر الكونغو، ثم أرسلت الحكومة المصرية الى شركة آرثر دى ليتل "1" الشركة العالمية المتخصصة فى تقديم الاستشارات الإستراتيجية لعمل التصور والتكلفة المتوقعة للمشروع. وقد أرسلت الشركة تقريرا احتوى على حقائق مدهشة ورائعة لمصر والمشروع المقترح حسب الدراسات العلمية المعدة مضمونة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل فى السودان ويستفيد منه مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو . وأضاف المستشار القانونى لحركة الضغط الشعبى، نعرف أن عدم تنفيذ المشروع خلال حكم المخلوع كان بسبب الضغوط الأمريكية، وعلينا أن نتأكد أن الإخوان أكثر انصياعاً لتلك الضغوط ولذلك لم يكن غريبا أن يخرج علينا وزير الرى الإخوانى ويؤكد باستحالة تنفيذ مشروع نهر الكونغو بحجة أن هناك عائقًا قانونيًا، إذ أن القوانين الدولية تمنع نقل مياه حوض نهر الكونغو خارج الحوض وأنه لا جدوى اقتصادية للمشروع نتيجة التضاريس المرتفعة وبالغة الصعوبة وطول المسافة، التى ستكون تكلفتها مرتفعة للغاية وأنه لابد من موافقة الدول التى ستعبر بها المياه. وأضاف "عبد القادر" للأسف الشديد فإن الردود على مزاعم وزير الرى، وأكثر، موجودة فى ملف المشروع فى وزارة الرى, وأشار إلى أن هشام قنديل رئيس الوزراء كان وزيرا للرى قبل ذلك ويعرف فحوى ملف المشروع وبالتالى فلابد من محاسبته لأنها قضية أمن قومى. وأوضح "عبد القادر" أن هذا الملف يوجد بداخله دراسة شركة آرثر ليتل "1" العالمية كما أنه فى 9 يونيو 2011 أعلن الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، والثروة المعدنية، عن نجاح خبراء الهيئة فى وضع ثلاثة سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فوائض المياه المهدرة من نهر الكونغو فى المحيط الأطلسى، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يلقى فى المحيط الأطلسى، الذى يقدر ب 1000مليار متر مكعب سنويا عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كم لنقل المياه، عبر جنوب السودان ومنها إلى بحيرة ناصر . كما تؤكد الدراسات أن منبع ومصب نهر الكونغو فى جمهورية الكونغو، وبالتالى فالكونغو وحدها صاحبة القرار ولا دخل للقوانين الدولية بذلك. وتفيد الدراسات أن المشروع سيحقق للكونغو فوائد عظيمة إذ سيحقق دخلا سنويًا 13 مليار دولار سنويا من تصدير الكهرباء وسيوفر فرص عمل كثيرة للقبائل، وهذا سيكون داعمًا لحماية القبائل للمشروع بل ويحقق استقرارًا للكونغو. وأشار "عبد القادر" إلى أن دراسة هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية أوضحت أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو السيناريو الثالث، الذى ينقل المياه على مسافة 600 كم وفرق ارتفاع 200 متر من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية، ويستغرق التنفيذ 24 شهرًا بتكلفة 8 مليار جنيه مصرى، وليس دولار وهى تكلفة محطات الرفع الأربعة وأعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه. وأكد "عبد القادر" أن هناك مهندسًا مصريًا وطنيًا هو إبراهيم الفيومى، رئيس شركة تسمى شركة ساركو، تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة فى الكونغو، نجح فى توقيع بروتوكولات التعاون مع حكومة كينشاسا فى عدد من مشروعات التنمية. وقد أعلن أنه لن يكلف الدولة المصرية مليما واحدا فى تنفيذ المشروع، وقد اتفق مع ممولين عرب على تمويل المشروع بالكامل كما أنها ستوفر لمصر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدريج بعد عشرة سنوات حيث إن هذا المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهو ضعف ما يصل إلينا من إثيوبيا وسيوفر لمصر والسودان وجنوب السودان 18000ميجاوات أى عشرة أضعاف ما يولده السد العالى. وكشف "عبد القادر" عن أسباب اهتمام جماعة الإخوان بمشروع إقليم قناة السويس أكثر من مشروع نهر الكونغو، وذلك لأن مشروع إقليم قناة السويس مشروع حيوى بالنسبة للإخوان، هو وقانون الصكوك، فعن طريقهما يعمل الإخوان جاهدون لنقل كل الملكيات العامة للدولة للتنظيم الدولى للإخوان لصناعة كيان اقتصادى للجماعة، وهى فى عجلة من أمرها وتعتبر السيطرة الكاملة على مصر نقطة انطلاق لتحقيق أستاذية العالم، لتحقيق إستراتيجية تنظيم دولى سرى يرتبط بالماسونية ارتباط وثيق، وبالتالى فإن مشكلة المياه وتصحير مصر لا يعتبر مشكلة لجماعة "البنا" بل قد تكون من وجهة نظرهم فى صالح مشروعهم إذ قد يتصورون أن تلك القضية قد تشغل المصريين عنهم فى تنفيذهم لمؤامرتهم على مصر.