لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد تحدد المسؤولين عن العنف

اتهمت لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري (البرلمان) لبحث أحداث العنف التي أعقبت مباراة لكرة القدم بمدينة بورسعيد شمال شرقي القاهرة عدة أطراف بالمسؤولية عنها.
وقالت اللجنة ان مسؤولية أحداث العنف التي أعقبت مباراة فريقي الأهلي والمصري وخلفت مقتل 74 شخصا ومئات المصابين في أول فبراير الحالي تلقى على جهاز الأمن والاتحاد المصري لكرة القدم والنادي المصري وهيئة استاد بورسعيد.
وذكرت اللجنة في تقرير قدمته الى مجلس الشعب اليوم ان مسؤولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بالصورة التي وقعت عليها.
وأضاف التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية وأن النادي المصري وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوي عنصري.
ويرى التقرير أن هيئة استاد بورسعيد تتحمل المسؤولية في لحام قضيبين حديدين للاستاد مخالفة بذلك لوائح الفيفا التي تنص أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والانشائية.
ولفتت اللجنة الى أن شبكات التواصل الاجتماعي شهدت حروبا بين مشجعي الأهلي والمصري حيث ظهرت نبرات تحريضية وعدائية بين الطرفين