تشديد الاجراءات الامنية في مطار القاهرة الدولي

شددت السلطات الامنية المصرية اليوم الاجراءات الامنية في محيط مطار القاهرة الدولي بمشاركة الشرطة المدنية والعسكرية ورجال القوات الخاصة في اطار خطة أمنية تسبق دعوة الى اضراب عام يوم السبت المقبل.
وانتشرت قوات شرطة مطار القاهرة بشكل مكثف وغير مسبوق لتنفيذ الاجراءت المتبعة في الدخول والخروج الى جانب نشر كمائن مرورية حول مداخل ومخارج المطار وتأمين المنشآت الحيوية والمبانى التابعة لوزارة الطيران المدنى والشركات الأخرى.
وتضمنت الاجراءات الأمنية المشددة التأكد من هويات المستقبلين والمودعيين في صالات المطار ونشر رجال المباحث الجنائية في مواقف انتظار السيارات ووضع حراسات لاسيما حول الاماكن الحيوية في المطار وتزويد عناصر الشرطة بالأسلحة تحسبا لأي ظرف طارئ.
وتشارك القوات المسلحة في عمليات تأمين المطار ومنشآته حيث انتشر عدد من المدرعات على الطرق المؤدية الى المطار لمساعدة شرطة المطار في تأمين المنافذ المؤدية الى صالات السفر والوصول.
وكان مدير أمن مطار القاهرة اللواء صلاح زيادة طرح خطة تأمين المطار أمام لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب.
وتزامنت الاجراءات المشددة في محيط مطار القاهرة الدولي مع نشر الجيش المصري عناصره فى العديد من المحافظات لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسة والمشاركة في ضبط العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون.
وذكر بيان صحافي للقوات المسلحة يوم أمس أن قرار الانتشار يأتي فى اطار جهود تأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الامن وعودة الانضباط.
وتزامن ذلك مع مناشدة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المصريين "عدم الالتفات الى الدعاوى المغرضة للاضراب وتعطيل العمل وتفويت الفرصة على من يريد لمصر الركوع والهزيمة والاستجداء ومد اليد للأعداء".
وأكد الطيب في كلمة الى الأمة ألقاها يوم أمس رفض الاسلام لتعطيل الانتاج والعمل مشددا على ان "قيمة العمل في الاسلام عالية ورفيعة".
وأضاف أن القرآن الكريم الذي رفع مكانة العلم واهله قد ربطه بالعمل الصالح النافع للناس أجمعين.
وأكد مفتي مصر الدكتور على جمعة في فتوى لدار الافتاء الحرمة الشرعية للدعوة الى الاضراب العام وتعطيل مصالح الناس وقضاء حوائجهم "لان من شأن هذا التصرف أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي الى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر فضلا عن أنها تؤدي الى تفكيك الدولة وانهيارها".
وأعرب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري من جانبه أمس عن استغرابه من الدعوة لعصيان مدنى يوم 11 من فبراير الجاري مؤكدا "أن هذا اليوم للاحتفال باسقاط النظام السابق وليس للاضراب والدعوة لتوقف الحياة".
ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية يوم أمس رفضه دعاوى العصيان المدني والاضراب الذي نادت به بعض التيارات السياسية واستمرار العمل لتوفير احتياجات الشعب المصري من السلع والخدمات.
ورفض الكثير من الاحزاب والقوى والحركات السياسية ايضا الدعوة للاضراب العام مؤكدين أن الاقتصاد المصري لا يتحمل المزيد من الخسائر في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد