ربما يعد زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أكثر الشخصيات تعرضاً للذم فى ماليزيا، حيث صوره معارضوه على أنه لوطى، انتهازى، وسياسى طموح. ولكن أنور يعد بالنسبة لأتباعه، رمزا للديمقراطية يمكن أن يقود ماليزيا إلى مزيد من الازدهار. وقد تمكن من حشد جموع كبيرة من اتباعه فى مسيرات سياسية استمرت حتى منتصف الليل. وقال مركز مارى هيبرت للدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولاياتالمتحدة إن المستثمرين الأجانب يشعرون بالارتياح لأنور (65 عاما) على الرغم من بعض أنشطته الإسلامية المتطرفة السابقة. وأضاف: "ينظر لأنور على أنه موال للغرب وصديق للولايات المتحدة وعلى أنه كان أحد دعاة مبادئ السوق الحرة والاستثمار الأجنبى عندما كان فى الحكومة". وأردف قائلاً: "لا يبدو أن هناك اختلافات كبيرة فى السياسة الخارجية والاقتصادية بين أنور ورئيس الوزراء الحالى نجيب عبد الرزاق". وقد تلقى مستقبل أنور السياسى دفعة قوية فى يناير 2012 عندما برأته المحكمة العليا فى كوالا لمبور من تهمة اللواط التى الصقها به أحد معاونيه السابقين فى عام 2008. وقد كانت تلك هى المرة الثانية التى يتهم فيها أنور باللواط منذ خلافه مع معلمه، ورئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد، فى عام 1998. وكان أنور قد أدين بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات فى سبتمبر 1998. وفى عام 2000، إدانته محكمة أخرى بتهمة اللواط وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات إضافية. غير أن المحكمة الاتحادية نقضت الحكم بإدانته باللواط فى عام 2004، حيث حكمت بأن أقوال شاهد الإثبات الرئيسى لا يمكن الاعتماد عليها، وتم إطلاق سراح أنور من السجن. وبعد أربع سنوات، هز أنور وهو أب لخمسة أطفال، ساحة السياسة الماليزية عندما حرم ائتلاف التحالف الشعبى الذى ينتمى إليه، الحزب الحاكم من ثلثى مقاعد الأغلبية فى البرلمان للمرة الأولى فى تاريخه. وقد ولد أنور فى عام 1947 فى بلدة صغيرة فى شمال ولاية بينانج حيث كان والده يعمل حارسا بإحدى المستشفيات المحلية ثم انضم فى وقت لاحق للعمل السياسى وتقاعد فى وظيفة سكرتير الشؤون البرلمانية فى وزارة الصحة. ودرس أنور الدراسات الماليزية بالجامعة فى سبعينيات القرن الماضى، وأصبح أحد الزعماء المتطرفين للطلبة حيث عمد إلى طمس الشعارات المكتوبة باللغة الإنجليزية فى جامعة الملايا. وقد عارض والد زوجته ارتباطه بها فى بداية العلاقة بينهما، وقالت ابنته الكبرى نور العزة: "عندما كان أبى يغازل أمى كان ذلك مثيرا للجدل للغاية، لأن جدى كان يعمل بالفرع الخاص لقوات (الشرطة)". وفى عام 1982، انضم أنور إلى الجبهة الوطنية الحاكمة وارتفع نجمه فى الأفق بسرعة بين أترابه، وأصبح وزيراً للثقافة والشباب والرياضة فى عام 1983، وعين وزيرا للزراعة فى عام 1984 ثم تولى حقيبة التعليم بعد ذلك بعامين. وعينه مهاتير محمد وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء فى تسعينيات القرن الماضى وكانت العلاقة بينهما اشبه ما تكون بعلاقة الأب بابنه، ولكن الزعيمان خاضا معركة مريرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية والتى أدت فى النهاية إلى تجريد أنور من جميع المناصب الحكومية والحزبية. واتهم أنور حكومة مهاتير بالمحسوبية والفساد وواصل متابعة حملته للإصلاحات من خارج الحكومة.