مُبادرة لعقد مؤتمر دولى لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

أطلق المنتدى العربى لمنع الانتشار وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط مبادرة دعا فيها إلى عقد مؤتمر دولى للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى يكون سابقاً أو بالتوازى مع مؤتمر "هلسنكى" المؤجل، وذلك لتقديم الاقتراحات والدراسات البحثية لمساعدة ممثلى الحكومات فى مؤتمر هلسنكى للتوصل إلى خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك خلال اجتماع لمنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى هذا المجال، على هامش أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار، والمنعقدة حاليا فى جنيف. وأكد السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية وصاحب فكرة عقد المؤتمر، أن هناك العديد من النقاط التى تستوجب المناقشة وطرح أفكار حولها أمام صناع القرار بالمنطقة، مثل ماهية ضمانات عدم استخدام الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، وموقف الدول المجاورة للمنطقة. ولفت إلى أهمية الدور الذى يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدنى الإسرائيلية فى أوساط الرأى العام الإسرائيلى لبيان أهمية إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل. ومن جانبه، أكد السفير محمود كارم سفير مصر السابق لدى الاتحاد الأوروبى والأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن الهدف من عقد مثل هذا المؤتمر غير الحكومى هو جمع كل الأطراف فى المنطقة فى اجتماع غير رسمى هادئ لمناقشة الأمن فى المنطقة كإجراء لبناء الثقة، والوقوف من خلال الدراسات والأبحاث التى تقوم بها منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى هذا المجال على السبل والخطوات الكفيلة بالوصول فى النهاية إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية. وقال "إن الأسلحة النووية لم تمنع صواريخ حزب الله من الوصول لإسرائيل خلال حربها على لبنان، كما لم تمنع الصواريخ الفلسطينية من الوصول لإسرائيل خلال حربها على غزة، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى فى إسرائيل وإيران أبدوا رغبة بالمشاركة فى المؤتمر لطرح أفكارهم حول هذا الموضوع". ومن جانبه، أشار السفير عبد الرؤوف الريدى سفير مصر السابق بواشنطن والرئيس الشرفى للمجلس المصرى للشئون الخارجية إلى أن المجلس المصرى كمنظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية يعمل لطرح أفكار خلاقة تستهدف إبقاء الموقف حيا، وتضع قضية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية فى مكانها من الأهمية أمام المجتمع الدولى والإقليمى. وأوضح أن انسحاب مصر من باقى أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار جاء تعبيرا عن حالة الشعور بالغضب التى تسود مصر والعالم العربى والعالم الثالث بصفة عامة من عدم انعقاد مؤتمر "هلسنكى"، كما جاء ليوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولى بعدم إمكانية استمرار الموقف على هذا النحو خاصة بعد كل ما أبدته الدول غير النووية بالمنطقة والعالم من مرونة وإثبات لحسن النية للتوصل لخارطة طريق بمؤتمر المراجعة عام 2010 لعقد المؤتمر الخاص بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. وكان المنتدى العربى لمنع الانتشار، والذى يضم المجلس المصرى للشئون الخارجية، والمعهد العربى لدراسات الأمن بالأردن بالإضافة إلى 17 منظمة من منظمات المجتمع المدنى العربية المتخصصة فى قضايا الأمن ونزع السلاح، قد شدد على أن المؤتمر المقترح عقده ليس بديلا بأى حال عن مؤتمر "هلسنكى" ولكنه لمساعدة الاتصال بالدول الأطراف فى المنطقة والتشاور معها حول جدول أعمال مؤتمر "هلسنكى" المؤجل.