قال وزير شئون الشرق الأوسط فى الخارجية البريطانية أليستر بيرت، إن "بلاده ملتزمة بالمساعدة على إعادة الأصول المنهوبة إلى شعوب بلدان (الربيع العربى)"، معلنا "تشكيل فريق عمل مخصص لهذه الغاية". وأضاف الوزير البريطاني، فى تقرير أعدته وزارة الخارجية البريطانية حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أن دول "الخليج تلعب دورا مهما فى دعم الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية وذلك عبر شراكة "دوفيل"، التى أطلقتها مجموعة دول الثمانى وتترأسها بريطانيا فى العام 2013". وكانت مجموعة دول الثمانى أطلقت شراكة "دوفيل" مع الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية فى اجتماع قادتها فى دوفيل بفرنسا عام 2011 لمساعدة الدول الانتقالية على الاستقرار وخلق فرص العمل والمشاركة وأنشأت الشراكة "صندوق التحول" لدعم المشاريع فى هذه الدول، والذى تساهم فيه بعض الدول الخليجية. ورد الوزير بيرت على بعض الانتقادات التى اتهمت المجتمع الدولى بالتقصير إزاء إعادة الأصول المنهوبة إلى دول الربيع العربى، قائلا إن "بريطانيا ملتزمة بالمساعدة على إعادة الأصول المنهوبة إلى تلك بلدان وشكلنا فريق عمل مخصص لهذه الغاية، يضم محققين يعملون بدوام كامل فى قضايا استرداد الأصول، بالإضافة إلى محامين من هيئة النيابة العامة ومسئولين من وزارة المالية يتولون تجميد الأصول". وأضاف فى التقرير المقرر نشره الأسبوع الجارى على مواقع وزارة الخارجية البريطانية فى الخليج "معالجة التدفقات المالية غير المشروعة من خلال زيادة الشفافية فى النظم المالية لدينا هو أولوية رئيسية لنا خلال رئاستنا لمجموعة الثمانى، وهذه الشفافية سوف تساعدنا فى تتبع الأصول المسروقة فى الحالات التى سبق وأن تم غسلها فيها أو حالات يكون فيها منشأ هذه الأصول مخفيا". وشدد الوزير على أهمية حدوث استجابة دولية فعالة إزاء قضية الأصول المسروقة، مضيفا "تحت رئاسة المملكة المتحدة تعمل مجموعة الثمانى مع برنامج (ستار - مبادرة استعادة الأصول المنهوبة) فى البنك الدولى لعقد ثلاث جلسات خاصة فى إطار مبادرة المنتدى العربى لاستعادة الأصول". وأضاف "هذا الأمر سيبنى قدرات الوكالات المعنية فى استرداد الأصول المسروقة، لتتوج جهودها فى المنتدى العربى الثانى المعنى باسترداد الأصول فى أكتوبر 2013".